شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في حوار السياسات حول الفرص بمنطقة الشرق الأوسط، ضمن الفعاليات الافتتاحية لقمة الحزام والطريق المنعقدة بهونج كونج يومي 13 و 14 سبتمبر الجاري، تزامنًا مع الذكرى العاشرة لإطلاق المبادرة من قبل الرئيس الصيني شي جين بينج، وتمهيدًا لانعقاد قمة الحزام والطريق في بكين الشهر المقبل بمشاركة زعماء العالم.
وناقشت الجلسة الرئيسية للقمة الاستفادة من الفرص المتاحة في منطقة الشرق الأوسط، وأدار الجلسة كريستوفر هوي، وزير الخدمات المالية والخزانة في حكومة هونج كونج، بمشاركة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفهد الراشد، من أمانة مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية انعقاد قمة الحزام والطريق بهونج كونج تزامنًا مع الذكرى العاشرة لإطلاق المبادرة عام 2013 من قبل الرئيس الصيني شي جين بينج، وهي المبادرة التي تعزز التعاون المشترك بين الصين ومختلف دول العالم وتدعم مكانة الصين كمركز تجاري ومالي دولي وتجربة تنموية استثنائية، مشيرة إلى أن العلاقات المصرية الصينية تمر بمرحلة تحول تاريخية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد انعكس ذلك بشكل واضح في الزيارات المتبادلة لقادة البلدين وتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال عام 2014 بما يوسع نطاق العلاقات الاستثنائية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة عززت العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتحت فرصًا كبيرًا للتعاون على مختلف المستويات وظهر ذلك بشكل جلي في تسارع وتيرة الاستثمارات الصينية على مدار العقد الماضي، في مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك التصنيع والخدمات والبناء والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التطور المستمر للعلاقات المصرية الصينية والزيارة التي قامت بها للعاصمة الصينية بكين خلال يوليو الماضي لحضور منتدى مبادرة التنمية العالمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن مبادرة التنمية العالمية GDI، مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي CIDCA، بما يعزز ويدعم مواصلة الشراكات البناءة بين مصر والصين، لاسيما في ضوء الاحتفال بالذكرى العاشرة لإطلاق مبادرة الحزام والطريق التي ترسخ لمرحلة جديدة من العلاقات المشتركة بين الجانبين.
وشددت "المشاط"، على أهمية قمة هونج كونج التي تعمل على استكشاف أفضل السبل والحلول للاستفادة من مبادرة الحزام والطريق ومناقشة الآفاق الواعدة للتعاون مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن المبادرة تعزز التواصل بين جمهورية الصين الشعبية وربطها بالعالم من خلال مشروعات البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات في مختلف دول العالم على طول الحزام والطريق، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين الصين ومختلف دول العالم.
وتابعت: تتضمن المبادرة مشروعات للبنية التحتية، وتيسير التجارة، وتعزيز التكامل المالي، والتبادل الثقافي والروابط بين الشعوب، كما أنها تؤكد أهمية التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف الذي يدعم التآؤر بين أولويات البلدان نحو تحقيق أجندة التنمية العالمية وتقديم حلول شاملة للتنمية، وفي هذا الإطار فإن الدولة المصرية حريصة على تعزيز الشراكة مع الصين لتحقيق المصالح المشتركة بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه مصر من خلال قناة السويس كحلقة وصل بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
ونوهت بأن مبادرة الحزام والطريق تعزز طرق التجارة من خلال الاستثمار في الموانئ الجديدة والسكك الحديدية والطرق للوصول إلى الأسواق بشكل أكثر كفاءة وتعزيز القدرات الصناعية والابتكار والمعرفة التكنولوجية بين البلدان، فإنها تتوائم مع الأولويات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية المتمثلة في توسيع نطاق الاستثمارات وتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى منطقة استراتيجية، مشيرة إلى أنه في إطار المبادرة فقد عززت مبادرة الحزام والطريق التنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تغطي نحو 455 كيلو متر مربع، وأصبحت أحد المستثمرين الرئيسيين بالعديد من المشروعات مثل منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري المصرية الصينية "تيدا"، التي تضم العديد من الشركات الصينية في مجال المنسوجات والإلكترونيات ومواد البناء والخدمات اللوجيستية.
كما تم توقيع اتفاقية عالمية مع تحالف هاتشيسون بورتس والخطوط الملاحية العالمية COSCO في مجال الموانئ، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال السياحة والتعليم في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك التطورات والفرص الاقتصادية المتنامية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، لم تكن لتتحقق لولا التزام الحكومة المصرية لتوسيع نطاق الاستثمار في البنية التحتية المستدامة منذ عام 2014 لإطلاق العنان لإمكانات الاقتصاد المصري وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، منوهة بأنه رغم الدور الذي تلعبه الحكومات والمؤسسات الدولية فإن التحديات العالمية تفرض أهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية وزيادة دوره كشريك رئيسي.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن تحفيز استثمارات القطاع الخاص لا يمكن أن يتحقق سوى بخلق بيئة مهيئة للمستثمرين وقوانين محفزة للاستثمار، وتعزيز الشراكة الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يحفز تنفيذ المشروعات التي تلبي الأولويات الوطنية وتتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد انتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول المنصة الوطنية لبرنامج " نُوَفِّي"، كمثال للمنصات القطرية الهادفة للوفاء بالتعهدات المناخية والانتقال بها نحو التنفيذ، من خلال مشروعات جاذبة للاستثمارات وتعزز جهود التنمية والعمل المناخي في ذات الوقت، منوهة بأن المنصة تستفيد من الشراكات العالمية وجهود التعاون متعدد الأطراف لخشد استثمارات القطاع الخاص من خلال آليات التمويل المبتكرة والتمويلات المختلطة.
ودعت وزيرة التعاون الدولي، الحضور في الجلسة للمشاركة في الجلسة المخصصة التي سيتم عقدها حول الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ المصرية وكذا الفرص الاستثمارية بمشروعات المنصة الوطنية لبرنامج " نُوَفِّي"، كما وجهت الشكر لجون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج على دعوتها للمشاركة في هذا الحدث الهام.
ومن المقرر أن يشهد منتدى هونج كونج، الذي يتم تنظيمه بشكل مُشترك بين منطقة هونج كونج الإدارية ومجلس هونج كونج لتنمية التجارة، مباحثات مكثفة حول الآفاق الواعدة للتعاون الاقتصادي بين مختلف الدول وكذلك الشركات العالمية لتعزيز التعافي الاقتصادي واغتنام فرص تحقيق التنمية، بمشاركة قادة الأعمال وممثلي الحكومات وصناع القرار ومؤسسات التمويل الدولية والصينية مثل بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني، وبنك اتش اس بي سي، كما ستعرض نتائجه على قمة الحزام والطريق في بكين الشهر المقبل.
وتشارك وزيرة التعاون الدولي بين وفد مصري يضم رئيس الهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة، ووممثلي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرها من الجهات الوطنية.
حيث تفقدت وزيرة التعاون الدولي، الجناح المصري المشارك في فعاليات القمة والتقت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والسفير باهر شويخى، قنصل مصر العام في هونج كونج.
جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي، قامت بزيارة لجمهورية الصين الشعبية خلال يوليو الماضي، وكانت هي الأولى من نوعها منذ جائحة كورونا، حيث شهدت الزيارة توقيع مصر على مذكرة تفاهم حول «مبادرة التنمية العالمية» التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2021، التي تدعم الشراكة المصرية الصينية.
حيث تتضمن بندًا بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، والعمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3 إلى 5 سنوات، لأول مرة، في ضوء العلاقات المتنامية بين البلدين. كما تم توقيع 4 وثائق مع الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي في مجالات النقل والتدريب المهني وإعداد دراسات الجدوى.
