"الوطنى للتنافسية": تراجع مركز مصر بالمؤشر العالمى لا يعنى تردى الأوضاع الاقتصادية
أكدت الدكتورة منى البرادعى، المدير التنفيذى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية، أن تراجع مصر على مؤشر التنافسية العالمى للعام 2011/2010 إلى المرتبة 81 ضمن 139 دولة بعد احتلالها المركز الـ70 العام الماضى، لا يُعبر بالضرورة عن تراجع الأوضاع الاقتصادية المصرية.
وأضافت أن مصر ما زالت تُحافظ على متوسط مجموع النقاط نفسه الذى حققته العام الماضى وهو 4 من إجمالى 7 نقاط، لافتًة الى أن المؤشر الأهم هو أن مصر ما زالت تُحافظ على التصنيف نفسه الذى حققته العام الماضى لأول مرة, حيث تقدمت فى التصنيف من قائمة الاقتصادات المدفوعة بعناصر الإنتاج لقائمة الدول التى تقع فى المرحلة الانتقالية بين الاقتصادات المدفوعة بعناصر الإنتاج والمدفوعة بالكفاءة، وقد حافظت على هذه المكانة نفسها هذا العام.
وأضاف حلمى أبو العيش، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، أن تراجع مصر فى ترتيب نتائج تقرير التنافسية العالمية الذى يُصدره المنتدى الاقتصادى العالمى يعكس دخول ست دول جديدة فى المنافسة هذا العام لم تكن مُتضمَنة بالمؤشر من قبل، بالإضافة إلى تعافى اقتصادات عددٍ آخر من الدول التى شهدت تراجعًا حادًا العام الماضى كنتيجة للأزمة المالية العالمية, حيث استعادت هذا العام مراكزها المتقدمة.
وأوضحت د.منى البرادعى أن لدى المجلس عددًا من التحفظات على المنهجية المُتبعة فى قياس المؤشر، حيث إن نتائج بعض المؤشرات الفرعية لا تعكس واقع أداء الاقتصاد المصرى، مما ينعكس على النتائج النهائية للمؤشر، ومنها على سبيل المثال تراجع ترتيب مصر فى مؤشر "الخسائر الناتجة عن الأعمال الإرهابية"، رغم عدم انتشار مثل هذه الأعمال بمصر على مدار السنوات الماضيةً، بالإضافة إلى تراجعها أيضًا فى مؤشر "مُعدل الالتحاق بالتعليم الابتدائى" والذى يتعارض مع البيانات الرسمية التى تصدرها وزارة التنمية الاقتصادية فى خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتى تشير إلى تحقيق مصر مُعدل الاستيعاب الكامل فى الالتحاق بالتعليم الابتدائى، وأيضًا "مشاركة المرأة فى القوى العاملة" رغم ارتفاع مستوى مُشاركة المرأة فى سوق العمل، سواء بالقطاع الرسمى أو غير الرسمى.
كما أضافت أن المجلس الوطنى المصرى للتنافسية سيستمر فى تواصله مع المنتدى الاقتصادى العالمى لتوضيح التحفظات التى أبداها كبار الخبراء الاقتصاديين المصريين حول المنهجية الخاصة بالمؤشر، حيث قام المجلس من قبل مع مجموعة من الدول النامية بإرسال بعض التحفظات حول المنهجية التى تُستخدم فى مؤشر تنافسية السياحة والسفر العام قبل الماضى إلى المنتدى الاقتصادى العالمى، والتى تم أخذها فى الاعتبار بالفعل مما كان له أثر واضح فى نتائج التقرير خلال الأعوام اللاحقة.
