تعتزم وزارة "المالية" بالتعاون مع البنك "المركزى" طرح أدوات دين قصيرة الأجل (أذون خزانة) لتوفير سيولة بقيمة 7 مليارات جنيه ، وبناءً على ذلك سينظم "المركزى" مزاداً فى يوم الخميس المقبل داعياً البنوك (المتعاملين الرئيسيين) إلى تغطية القيمة التى تتوزع على أذنى خزانة.

وطبقاً لبيانات أتاحها البنك "المركزى" اليوم فإن أحد إذنى الخزانة يمتد لأجل 182 يوما وقيمته 3.5 مليار جنيه ، أما الإذن الثانى فيمتد لأجل 364 يوما وقيمته 3.5 مليار جنيه أيضاً ، ويتوقع أن تستمر البنوك فى الإقبال على أدوات الدين الحكومية خاصة البنوك الخاصة فى ظل تضاؤل فرص التوظيف فى أدوات أخرى بالسوق مثل إقراض الشركات أو تدشين برامج جديدة للتجزئة المصرفية .

الجدير بالذكر أن سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية قد ارتفع بشكل كبير فى الفترة الأخيرة ، حيث اقترب من 16% على الأذون لأجل عام ، وهو ما يزيد معاناة الحكومة ويرفع تكاليف الاستدانة الأمر الذى سينعكس سلبياً على الموازنة العامة للدولة فى العام المالى المقبل.