طالبت المستشارة نهي الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بعدم وجود المجلس العسكري في الفترة التي يتم فيها انتخاب الرئيس أو وضع الدستور مبررة ذلك بأنه كان غيرمؤتمن على الفترة الانتقالية التى شهدت جرائم يشيب لها الولدان كجريمة بورسعيد مؤكدة ان استمرار هذه الفترة سيفرز شهداء جددا، ودعت الزينى الى الثقة في شباب الثورة وعدم تخوينهم مؤكدة ان من يقدم أبناءه ودماءه وعينيه يجب ألا نشك فيه وان من يحاول تشويههم هو المتهم.

وانتقدت المستشارة الدكتورة نهى الزيني المادة 76 في دستور 71 التي وضعت لجمال مبارك وخرجت على كل المبادئ الدستورية، ووصفت نهى الزينى هذه المادة بأنها "لغم" انتقل من الاعلان الدستوري الى قانون الانتخابات الرئاسية والتي لا تسمح بالطعن على اي رئيس منتخب مهما حامت حوله الشكوك مما يعد خرقا واضحا لحق المواطن في التقاضي، وهاجمت فكرة اسقاط الدولة ورأت انها فكرة استبدادية لاخافة الشعب شارك فيها الاعلام في عملية مقصودة وان كل مستبد يراهن على الشعوب التي لا تريد التغيير وهو ماراهن عليه نظام مبارك وخسر الرهان لأن الناس وعيها تغير والعقلية العجوز لا تصلح الآن لقيادة الشباب المنفتح على العالم