|
أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن استضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية- التي تنطلق غدا الاثنين وتستمر حتى 26 سبتمبر الجاري بشرم الشيخ- لأول مرة تعد تأكيدًا على العلاقة الوثيقة ومكانة مصر لدى مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية مُتعددة الأطراف في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتشهد الاجتماعات مشاركة وكالات ومؤسسات التنمية التابعة للدول الآسيوية، وهو ما يعد فرصة لتعزيز التعاون الثنائي مع تلك المؤسسات، وإطلاعها على الخطوات التي تتخذها مصر لدفع جهود التنمية من خلال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الاجتماعات التي تعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُعد خطوة إضافية لما تقوم به مصر من جهود حثيثة لدفع العلاقات مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، حيث انضمت مصر العام الجاري إلى عضوية بنك التنمية الجديد (NDB) التابع لتجمع "بريكس"، وهو ما يعزز آفاق التعاون الدولي والتمويل الإنمائي مع تلك المؤسسات، ويحفز جهود التنمية ويفتح آفاقًا جديدة للشراكات متعددة الأطراف.
وشددت وزيرة التعاون الدولي على أنه في ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول العالم نتيجة الأزمات المتلاحقة منذ جائحة كورونا، فإن التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بات هو السبيل الوحيد نحو التغلب على تلك التحديات والمضي قدمًا نحو التعافي الشامل والمستدام، مؤكدة أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في هذا الشأن من خلال تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وتمويل التمويلات الإنمائية الميسرة والتمويلات المبتكرة، التي تلبي متطلبات أولويات التنمية لدى الدول المختلفة.
وذكرت أن مصر وضعت إطارًا واضحًا للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يقوم على رؤية لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتحفيز جهود الدولة التنموية والمضي قدمًا في ترسيخ الشراكات مع القطاع الخاص، وتنشيط أدوات التمويل المبتكر، بما يدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر ويلبي أولويات ومتطلبات التنمية في الدولة، كما أنه يهدف إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والأهداف الأممية، وكذا تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي العلاقة الوثيقة بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث تبلغ المحفظة الاستثمارية نحو 1.3 مليار دولار منذ 2015، من بينها أكثر من 360 مليون دولار للقطاع الخاص، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون المشترك، وفقًا لأولويات ورؤية الدولة لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة.
وكانت الوزيرة قد أشارت- في تصريحات سابقة- إلى أن استضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عام 2023 ستمثل فرصة سانحة للتوسع في أعمال البنك في مصر خاصة على مستوى التمويلات للقطاع الخاص.
وأعربت الوزيرة- خلال لقائها مسؤولين بالبنك الآسيوي للاستثمار، في مايو الماضي- عن تقدير الحكومة للشراكة المتميزة التي تجمع مصر بالبنك منذ أن أصبحت عضوًا في عام 2016، حيث تبلغ محفظة التمويل التنموي للبنك في مصر نحو 1.3 مليار دولار، وأثمرت الشراكة عن تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في عدد من المجالات الحيوية مثل محطة الطاقة الشمسية بنبان بأسوان، التي شارك البنك في تمويلها إلى جانب العديد من شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، وتعد نموذجًا للتعاون متعدد الأطراف في سبيل دعم جهود التنمية والعمل المناخي.
إلى ذلك وقعت وزيرة التعاون الدولي، خلال زيارتها لبكين في يوليو الماضي، اتفاق مشاركة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) بتمويل مشروع مترو أبوقير بالإسكندرية بقيمة 250 مليون يورو، وهو ما يعزز تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى تطوير خط سكة حديد أبوقير الذي يربط وسط الإسكندرية بمنطقة أبوقير شمال شرق المحافظة.
كذلك التقت الدكتورة رانيا المشاط، لودجر شوكنخت نائب رئيس وسكرتير عام البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي زار مصر في الفترة من 11 إلى 12 أبريل الماضي، حيث أشاد نائب رئيس البنك بالرؤية بالمشروعات الجارية بين مصر والبنك كمشروع المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدام للمناطق الريفية بالتعاون مع البنك الدولي وتمويل دعم الموازنة وخط الائتمان الذي يقدمه البنك الآسيوي للبنك الأهلي بمصر بقيمة 150 مليون دولار يتم إعادة إقراضه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبدورها أكدت الوزيرة الدور الحيوي الذي يقوم به البنك لدعم جهود التنمية في مصر، وتقديره لكون مصر أول دولة عمليات خارج نطاق آسيا منذ انضمامها كعضو مؤسس في البنك عام 2016، وتنفيذ العديد من الاتفاقيات المشتركة ومن بينها الموافقة على تمويل سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار مع البنك الدولي، لدعم جهود الإصلاحات الهيكلية لرفع كفاءة قطاع الطاقة.
|
