|
أكد مجلس الوزراء ارتفاع قيمة البضائع المُفرج عنها خلال الفترة من اول يناير حتى 30 سبتمبر الماضي الى 53.7 مليار دولار، كما بلغ إجمالي قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها 14.3 مليار دولار، في حين وصل إجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج المُفرج عنها إلى 24.8 مليار دولار، وذلك بسعر القيمة النهائية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمناقشة إجراءات تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع بمختلف الموانئ المصرية، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق/ كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، واللواء/ إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء بحري/ رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، مؤكدًا أن العمل مستمر في هذا الملف لإحداث نقلة نوعية به، سعيًا للوصول إلى الهدف المنشود بتحويل مختلف الموانئ المصرية إلى موانئ عالمية، بهدف زيادة حركة التجارة.
وصرح المستشار/ سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بانه تمت الإشارة كذلك إلى قيمة البضائع المُفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 30 سبتمبر 2023، مُشيرًا إلى أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها بلغ 5.9 مليار دولار، بينما وصل إجمالي قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها 1.8 مليار دولار، وإجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج المُفرج عنها 2.7 مليار دولار بسعر القيمة النهائية.
|
