لاقت الشركات التجارية مؤخراً مساندة من جانب البنوك المحلية بعد أشهر من تقليص قيمة الائتمان الممنوح لها ، وتمثلت المساندة فى زيادة التمويلات البنكية الموجهة لهذه النوعية من الشركات ، حيث بلغت قيمة القروض الاجمالية لقطاع التجارة نحو 47.4 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر الماضى وبحسب تقرير حديث للبنك "المركزى" فقد كانت هذه التمويلات تبلغ 46.5 مليار جنيه فى اكتوبر 2011 ، أى أنها ارتفعت بقيمة تقترب من المليار جنيه خلال نوفمبر.

ورغم زيادة القروض للشركات التجارية مؤخراً إلا أنها تظل فى معدلات أقل مما كانت عليه فى نهاية ديسمبر 2010 حيث كانت القيمة الإجمالية لهذه التمويلات تبلغ نحو 50.1 مليار جنيه ، ويؤكد صفوت عبدالحميد أمين عام جمعية مستثمرى بنى سويف أن اهتمام البنوك بقطاع التجارة مازال فى مستويات متدنية رغم الزيادة التى سجلتها القروض الممنوحة خلال نوفمبر .

وأوضح عبدالحميد أن البنوك لن تعود إلى ضخ التمويلات الكبيرة إلا بعد استقرار الأوضاع محلياً ، قائلاً:"ثمّة قليل من الشركات تستطيع الحصول على القروض نظراً للملاءمة المالية الكبيرة التى لديها ، لكن شركات كثيرة تعجز حالياً وتتخوف فى نفس الوقت من طلب التمويلات نظراً لعدم وضوح الرؤية بالسوق".