الاقتصاد الإسبانى يتوقف عن النمو بسبب الإجراءات التقشفية
توقف الاقتصاد الإسبانى عن النمو خلال الربع الثالث من العام الحالى نتيجة إجراءات التقشف التى تشهدها البلاد لخفض العجز بالموازنة والذى أعاق التعافى الاقتصادى للبلاد من الركود.
وقال معهد الإحصاء القومى بمدريد، اليوم "الخميس": إن إجمالى الناتج المحلى لم يشهد تغييرًا فى الربع الثالث من العام الحالى مُقارنة بالربع الثانى، إلا أن الاقتصاد الإسبانى حقق نموًا بنحو 0.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بالفترة ذاتها فى عام 2009 ويُعد ذلك أول زيادة سنوية فى عامين.
وقال المحللون إن الحكومة الإسبانية تقوم بتنفيذ أعمق إجراءات لخفض العجز فى الموازنة منذ عام 1980، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تتضمن خفض الأجور وزيادة الضرائب لتقليل العجز إلى النصف فى غضون عامين.
وأوضح "مارتن فان فليت"، الخبير الاقتصادى بشئون منطقة اليورو ببنك "آى إن جى" فى أمستردام أن حجم التقشف المالى يعتبر ضخمًا للغاية، وستكون له تأثيرات سلبية قوية على الاقتصاد الإسبانى، خاصة فى العام المقبل.
وذكرت "بلومبرج" أن البيانات التى ظهرت اليوم "الخميس" تشير إلى الاختلاف بين قوة النمو بألمانيا أكبر اقتصاد بأوروبا وبين الهبوط المستمر فى نمو دول أصغر بمنطقة اليورو كإسبانيا.
