شارك اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية لقمة ال Cairo CFO Summit 2023 والتي تعقد في دورتها الرابعة وتعد أحد الندوات المالية في مصر والعالم العربي، ويشارك فيها عدد من رواد المال والأعمال وقادة القطاع المالي في مصر بمختلف القطاعات والتخصصات.
واستهل أحمد عيسى حديثه بالإعراب عن سعادته للمشاركة للمرة الثانية في هذا المؤتمر، موجهاً الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر وعلى هذه الدعوة الكريمة.
وقام الوزير بتقديم عرض تقديمي، استعرض خلاله دور القيادة المالية ورؤساء القطاعات الماليين CFOs بالمؤسسات والصناعات المختلفة ومنها صناعة السياحة في تحقيق مستهدفاتها والتميز في العمل وتعظيم المصلحة العامة لها، مشيراً إلى بعض المهارات والقدرات الرئيسية التي يمكن التركيز على تطويرها والاستفادة منها للوصول إلى مناصب قيادية أعلى.
وأكد الوزير على أهمية الحرص على قياس ومراجعة الأداء الفعلي للخطط التنفيذية داخل المؤسسات أولاً بأول ومقارنتها بالمخطط لها حيث يعد ذلك أحد أهم أسباب نجاحها في تحقيق أهدافها، مشيراً إلى حرصه على المتابعة الدورية لأداء ونتائج الخطط التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار، باعتبارها منظم ورقيب لصناعة السياحة في مصر، وكذلك متابعة مؤشرات تطور الحركة السياحية الوافدة لمصر بشكل أسبوعي بما يساهم في توجيه الميزانيات المالية وآوجه الإنفاق على أنشطة الترويج والتنشيط في كل دولة من الدول السياحية المستهدفة حسب أرقام الحركة السياحية الوافدة منها.
واستعرض أحمد عيسى بإيجاز أبرز الإستراتيجيات والمستهدفات المتعلقة بصناعة السياحة في مصر حتى عام 2028، والموقف التنفيذي للإستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر ودورها في المضي قدمًا لتحقيق مستهدفات الصناعة والوصول إلى ٣٠ مليون سائح بحلول عام 2028، لافتاً إلى بعض المؤشرات لمعدلات الحركة السياحية الحالية الوافدة لمصر.
كما تحدث الوزير عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم والنهوض بصناعة السياحة في مصر، مشيراً إلى أنه من الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تحقيق نمو سريع في الصناعة خلال العام الجاري ما قامت به الدولة من تطوير كبير في البنية التحتية وتحقيق أعلى مستويات من الأمن والأمان بما انعكس إيجاباً على صناعة السياحة في مصر .
كما أشار أيضاً إلى المبادرة التي أطلقتها الدولة خلال جائحة فيروس كورونا للحفاظ على العمالة الموجودة بالصناعة من خلال تمويل مصروفات رواتب العاملين بها.
وأشار إلى أنه بمقارنة معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر بالمؤشرات العالمية للسياحة، فقد حققت معدلاتها في مصر زيادة بنسبة 11 % عما حققه العالم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من عام 2019 والذي يعتبر عام الذروة في صناعة السياحة في العالم، وذلك وفقاً لإحصائيات منظمة السياحة العالمية.
كما تحدث الوزير أيضاً عن نتائج إحدى الدراسات التسويقية التي تم إجراؤها خلال الفترة السابقة وتعد من أفضل الدراسات، والتي أظهرت أن مصر تتمتع بميزة تنافسية كبيرة لا مثيل لها لتميزها بعدد من المنتجات السياحية وهى السياحة الشاطئية، والسياحة الثقافية، وسياحة المغامرات وخاصة أنشطة الغوص، وسياحة العائلات، والسياحة الثقافية والترفيهية معاً.
وأكد على أن مصر تتمتع بميزة تنافسية كبيرة في المنتج الذي يجمع ما بين السياحة الثقافية والترفيهية، مشيراً إلى ما قامت به الدولة من شبكة الطرق والمواصلات لربط مدن وادي النيل بمدن البحر الأحمر، ليستطيع السائحين الاستمتاع بالشواطى المصرية وزيارة الأماكن والمواقع الأثرية من خلال رحلات اليوم الواحد.
كما أكد على حرص الوزارة على التأكد من ضمان مصلحة الزائرين السائحين والتأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة لهم وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن في إطار حرص الوزارة على تحسين التجربة السياحية في مصر والتأكد من تلقي هؤلاء الزائرين السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وهو ما يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
وأوضح أن صناعة السياحة في مصر يقودها القطاع الخاص ومؤسسات العمل المدني الممثلة له، متوجهاً بالشكر للقطاع السياحي الخاص على ما يبذله من جهد للنهوض بهذه الصناعة.
كما أشار إلى حرص الوزارة من خلال استراتيجياتها الحالية على التأكد من تواجد المنتج السياحي المصري لدى منظمي الرحلات وشركات السياحة الدوليين، وقيامها بزيادة الإنفاق العام على أنشطة الترويج والتنشيط وإعادة توجيه آوجه وبرامج الإنفاق ومنها التعاون المشترك مع منظمى الرحلات وشركات الطيران لتنفيذ الحملات الترويجية المشتركة.
وأوضح أنه تم العمل أيضاً من خلال الاستراتيجية الحالية على زيادة مقاعد الطيران القادمة لمصر من الأسواق السياحية المستهدفة بالتعاون مع وزارة الطيران المدني.
كما أشار إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة لتقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في بناء غرف فندقية جديدة لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة أعداد السائحين، لافتاً إلى أن القطاع الفندقي في مصر لديه فرص نمو كبيرة بما يساهم في الوصول بأعداد الغرف الفندقية إلى 400 ألف غرفة فندقية في نهاية عام 2028.
