ينتظر مجتمع الأعمال من مجلس الشعب الحالي خطوة قوية يصدر فيها مجموعة من القوانين والتشريعات الجديدة التى تستهدف محاربة الفساد وتنظيم عمليات خروج ودخول الأموال، بالإضافة إلي تنيشط الاستثمارات.

طالب الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، مجلس الشعب الجديد أيضا بعمل تشريعات لمحاربة الفساد والقضاء عليه والعمل علي تقليل عجز الموازنة العام للدولة وترشيد الانفاق الحكومي وزيادة الواردات وتحقيق فائض من ميزان المدفوعات حيث إنه يحقق عجزاً كبيراً حالياً، بحسب ما نشرته جريدة الجمهورية.

ومن جانبهم أعلن مسئولون حكوميون أنه هناك مساعي تستهدف تحريك عجلة الإنتاج ودعم الشركات المتعثرة، والتوسع في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وإعادة النظر في قوانين الضريبة العقارية والضرائب التصاعدية ومراجعة عملية الدعم حتي تصل إلي مستحقيها.

وتتبع الحكومة الآن سياسية تقشفية تستهدف ترشيد الانفاق العام وإعادة هيكلة بعض بنود الموازنة العامة من أهمها قنوات الدعم، فيما تسعى من جانب آخر للحصول علي منح مالية من المؤسسات الدولية وبعض الدول العربية والغربية.