"الرقابة المالية" : 2.4% نسبة إسهام صناديق التأمين الخاصة بالدخل القومى
أكد د. على العشرى، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صناديق التأمين الخاصة تساهم فى الدخل القومى بنسبة 2.4% باستثمارات قدرها 26 مليار جنيه .
وقال "العشرى"، في تصريحات خاصة لـ"الخبر الاقتصادي": إن منظومة التأمينات الاجتماعية بأى دولة تتضمن الحد الأدنى لمستوى معيشة الأفراد بالمجتمع والتأمين التجارى الخاص وصناديق التأمين الخاصة بالمعاشات الاختيارية هى نظم تكميلية يرتقى بمستوى معيشة الأفراد .
وأشار إلى أنها تقوم بدور الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، فالمعاش الحكومى يضمن الحد الأدنى للمعيشة وإذا كأن مستوى معيشة الفرد مرتفعة فيقوم بعمل وثيقة للمعاش التكميلي أو الذهاب لصناديق التأمينات الخاصة القائمة على نظم المزايا المحددة والاشتراكات المحددة أى يمكن لأى فرد أن يختار الاشتراك المناسب له.
وأوضح أن قانون المعاشات الجديد مكمل لوثائق المعاشات المطروحة بسوق التأمين، مؤكدًا أن الأثر قد يكون إيجابيًا بأن يتسع مفاهيم الأفراد بأهمية التأمين ويكمل الحماية التأمينية عن طريق شركات التأمين.
ولفت إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة وصل إلى 642 صندوقًا، تضم منتمين له يبلغ عددهم 4 ملايين و700 ألف عضو، كما تقدم الحماية التأمينية لعدد لا يستهان به ، فإذا حسبنا أنها تقدم حماية لـ 55 مليون تقريبًا ، وهى تنشأ للطبقة العاملة وغالبًا الطبقة فوق المتوسطة وعدد أفراد الأسرة 4 أفراد وبالتإلى فهى تقدم حماية تأمينية لـ 20 مليون مواطن فهى لها أهمية كبرى سواء من ناحية الحماية التأمينية أو تنمية الاقتصاد الوطنى.
وأشار الى ان المزايا تختلف من صندوق لآخر فصندوق جامعة القاهرة يختلف عن صندوق "عين شمس" و"قناة السويس".. فكل صندوق له مزايا تحدد على حسب الاشتراكات التى يجمعها من الأعضاء، مضيفًا أن الخبير الاكتوارى هو الأساس فى تحديد المزايا والاشتراكات لهذه الصناديق، طبقًا للخبرة الفعلية لكل صندوق والاشتراكات التي تحدد على أساس الظروف المستقبلية والأعضاء الذين يحددون طبقًا لظروفهم.
وفى سياق مختلف، أكد "العشرى" أن نسبة مساهمة قطاع التأمين بالدخل القومى مُرضية لكن يمكن تنميتها بشكل أكبر من ذلك بمراحل كبيرة ونحن نعمل على زيادة هذه المساهمة بكل الطرق .
وأضاف: لابد أن نضع فى الاعتبار أن للأزمة المالية العالمية تأثير على جميع القطاعات ومنها قطاع التأمين بالاضافة الى العوائق الموجودة ومنها انخفاض الوعى التأمينى لذا فلابد أن نسعى لزيادة الوعى التأمينى ونشر التأمين بشكل أكبر بالمحافظات.
وعن زيادة معدلات التأمين التكافلى عن التجارى، قال "العشرى": ذلك يدل على انخفاض الوعى التأمين، فالتأمين بشكل عام هو نوع من التكافل سواء تمت ممارسته بأى نوع من الأنواع سواء شركات تأمين تجارى أو تكافلى أو صناديق تأمين أو جمعيات تأمين تعاونى، وفى النهاية لا أستطيع أن نقول إن شركات التأمين التكافلى تنمو بصورة أكبر من التأمين التجارى.
واعتبر فصل نشاط الشركات هو نوع من أنواع تنمية سوق التأمين فشركة التأمين سواء أكان على الحياة أو الممتلكات والمسئوليات ستركز نشاطها على نوع معين، بالإضافة إلى أن المحفظة المالية ستركز على نوع معين ففصل الأعمال والمحافظ المالية والالتزامات سيساعد على عملها بصورة أفضل، حيث يزيد من رأسمال الشركات، فرأسمال الواحدة سواء كانت تأمين حياة أو ممتلكات ومسئوليات سيكون 60 مليون جنيه.
