توقع الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في الإمارات، أن يحقق الناتج الاجمالي للإمارة نموًا تتراوح نسبته بين 4.5 و 5% خلال 2012، مقابل 3% في العام الماضي و2.5% في 2010.

وأوضح "سعيد" أن استراتيجية دبي القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هي التي تحمل الفرص لاقتصاد الامارة، فضلًا عن سياسة التنويع الاقتصادي واستقطاب أفضل المشاريع والأعمال التجارية، خاصةً في القطاعات غير النفطية، وانتهاج سياسات فاعلة لترشيد إنفاق المال العام، ما جعل اقتصاد دبي متنوعاً وكفل لها فرصًا للنمو لا تتقيد بقطاع معين.

جاءت تلك التصريحات خلال ملتقى دبي للآفاق الاقتصادية 2012، حيث أكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن هذا النمو المتوقع تدعمه قطاعات السياحة والتجارة وخدمات الدعم اللوجيستي والنقل التي شكلت عائداتها ما نسبته 60% من إجمالي الناتج الإجمالي في العام الماضي.