أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن رفضه المطلق لأي محاولة تخل باستقلال القضاء المصري على غرار ما شهدته الفترة الماضية، من سلب لولاية القضاء عبر القضاء الاستثنائي والعسكري، وكذلك إنشاء لكيانات تضم في تشكيلها قضاة وآخرين من غير القضاة ويطلق عليها محاكم، بالمخالفة للمعايير المتعارف عليها والمعمول بها على نطاق واسع، والتي تقصر تشكيل أي محكمة على عناصرها القضائية فقط، والمختارين والمعينين وفقًا لمعايير موضوعية لممارسة العمل القضائي ومن ذلك المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، والمبادئ التوجيهية بشأن دور المدعين العامين.

وأوضح المركز أن إصدار تشريع يتبنى إنشاء محكمة للوزراء في مصر، تضم في تشكيلها قضاة وعناصر أخرى سواء كانوا نوابًا برلمانيين أو شخصيات عامة- على غرار دائرة شئون الأحزاب بمجلس الدولة- يمثل إخلالاً جسيمًا باستقلال القضاة ويسلبهم ولايتهم القضائية، وأكد أنه يجب في هذا الشأن عدم الاستناد إلى سوابق قامت بها مصر، جمعت بين القضاة وشخصيات من غير القضاة في تشكيل المحاكم، وذلك لأن ما كان يحدث في هذا الشأن كان يتعمَّد فيه الإخلال باستقلال القضاء لتحقيق أهداف سياسية لا تمتُّ بصلة لمعايير العدالة الناجزة، والمنصفة، وأنه ينبغي في إطار الإصلاح القضائي أن يتم إصدار ما يلزم من تشريعات تحظر وجود عناصر غير قضائية في تشكيل المحاكم.