أكد المستشار أحمد مكي  نائب رئيس محكمة النقض السابق انه قارب علي الانتهاء من إعداد مشروع قانون لإنشاء محكمة ثورية، لمحاكمة رموز نظام مبارك عما ارتكبوه من جرائم مختلفة طوال الـ 30عامًا الماضية، وأن الفكرة التي يدرسها بشأن تشكيل المحكمة الثورية ستكون على درجتين للتقاضي، الدرجة الأولى يكون تشكيل المحكمة فيها معتمدًا على الرموز السياسية والشخصيات العامة، وشهود ما ارتكب من جرائم يتولون هم بأنفسهم محاكمة المتهمين من رموز النظم السابق، أما الدرجة الثانية فيعتمد تشكيل المحكمة فى الأساس على القضاة والقانونيين، بحيث تكون الغلبة للقانون هنا من أجل معالجة أي تقصير أو شطط قد يكون صدر من المحكمة فى درجتها الأولى، بسبب عدم دراية السياسيين بثغرات القانون.

وأوضح مكي أنه نسق مع نواب مجلس الشعب لعرض مشروع القانون عليهم وتحمسوا له وعلى رأسهم النائب أبو العز الحرير الذي ينتظر انتهاء المشروع بفارغ الصبر من أجل عرضه للمناقشة فى مجلس الشعب لإقراره بشكل يلبى طموحات الثورة، وإنه سيحرص على أن يغطى القانون محاكمة رموز نظام مبارك على كل ما ارتكبوه قبل وأثناء أو حتى بعد ثورة 25يناير سواء كانت جرائم سياسية أو جنائية وفى الوقت نفسه سيحرص على ألا تتحول تلك المحكمة إلى محكمة سفك دماء رموز النظام السابق بل ستقوم على العدالة وتحقيق الضمانات القانونية اللازمة لمحاكمات عادلة.