كشف عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين عن زيادة معدل تعويضات الحريق لشركات التأمين بنسبة 100 % خلال عام2011 بسبب تدني الأسعار مطالبا برفع اسعار التأمين علي فرع الحريق. واوضح ان الاتحاد المصري وضع اسعارا استرشادية لشركات التأمين لتغطية الشغب والاضطرابات بملحق منفصل مع وثائق التأمين المختلفة الا انه غير ملزم للشركات ووضع سقفا اعلي لمبلغ التأمين.

وبحسب جريدة الأهرام، قال وليد سيد, عضو اللجنة الحريق ان هناك بعض الضوابط غير الالزامية التي تم وضعها لملحق الشغب والاضطرابات الاهلية, مشيرا الي حرية الشركات في تطبيق هذه الضوابط, ابرزها وضع حد اقصي لمسئولية الشركة في هذه التغطية تصل الي25% من مبلغ التأمين الأصلي, مشيرا الي امكانية ارتفاع الحد الاقصي الي50%, مع تحديد سعر استرشادي يقدر تقريبا بنحو0.5%, مع احتمالية رفعه ليصل الي0.75%.

وحول دراسة تأثير الانفلات الأمني علي التغطيات التأمينية, أشار شهير محمود, عضو اللجنة الي ان الانفلات الامني عقب 28  يناير العام الماضي تسبب في جزء كبير من خسائر قطاع التأمين العام السابق، موضحا ان قطاع السيارات هو اكثر القطاعات تضررا.