أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن طرح  170 ألف فدان في سيناء من إجمالي 350 ألف فدان سيتم طرحها بمختلف المشروعات القومية، مشيرة إلى أن جميع هذه المساحات ستكون لأبناء سيناء فقط.

وقال المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة إن الوزارة لن تسمح باستخدام أسلوب تصقيع الأراضي وبيعها، وأن الهدف الأول هو الزراعة والإنتاج فمن يزرع يتم تمليكه لأرضه ومن يثبت أنه قد باع الأرض سيتم سحبها فورا ودون إنذار.

وأضاف أنه سيتم تقنين أوضاع اليد لجميع الأراضي بمشروع ترعة السلام بسيناء البالغة 43 ألف فدان، كما سيتم طرح بعض المساحات المخصصة للاستثمار الزراعي لصغار المزارعين، كاملة البنية الأساسية.

وأشار وزير الزراعة إلي إنه سيتم إقامة مزارع سمكية في المناطق التي لا تصلح للزراعة النباتية، للإسهام في زيادة ناتج الأسماك البحرية وتصديرها، بالإضافة إلى إقامة مفرخات سمكية لدعم هذا النشاط من قبل المستثمرين.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية لوزيري الزراعة والري لشمال سيناء أول أمس الخميس حيث عقدا مؤتمرا شعبيا بمنطقة "بئر العبد" بشمال سيناء بناء على تعليمات الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء لحل مشكلات مزارعي سيناء.                                                                                

من جانبه أكد الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، أن التنمية في سيناء لم تتم كما يجب، رغم أنه تم صرف المليارات على إقامة البنية القومية لمشروع ترعة السلام بسيناء،مؤكدا أن نسبة التنفيذ بمشروع ترعة السلام بلغت 94.5% باستثمارات 3 مليارات و792 مليون جنيه، علاوة على 53 ألف فدان بمنطقة رابعة، جاهزة للتصرف فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء الجديد.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تشكيل جهاز لتنمية شمال سيناء يتبع مجلس الوزراء مباشرة لتحقيق التنمية، والاستفادة من كل الموارد الطبيعية التي تتميز بها سيناء، علاوة على حل أي معوقات، أو مشاكل تمنع الاستفادة من الاستثمارات التي أنفقتها الدولة على مشروع ترعة الشيخ جابر بشمال سيناء.

من ناحيته أكد اللواء عبد الوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء، أنه تم الانتهاء من تعميق وتطهير سد الروافعة ليستوعب 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول لاستغلالها مرة أخرى في الزراعة، مؤكدًا أنه لن يتم إطلاق المياه في المناطق الجديدة بترعة الشيخ جابر الصباح إلا بعد الانتهاء من تخصيصها وتوزيعها.  

وأعلن الدكتور علي إسماعيل، المدير التنفيذي لهيئة التعمير، حظر التصرف في الأراضي التي يتم تقنين أوضاعها في سيناء سواء بالبيع أو التنازل لآخرين، وقال إن مجلس الوزراء شكل مجموعات عمل من الوزارات المختلفة لعقد اجتماعات دورية لحل المشاكل التي تواجه التنمية بسيناء لزيادة معدلات التوطين بها.   

وأشار إسماعيل، إلي انه لن يتم طرد أي مزارع من أراضيه مهما كان وضع يده في إشارة إلي أن جميع واضعي اليد قبل صدور قانون جهاز تنمية سيناء الصادر الأسبوع الماضي طالما إنهم قاموا بالزراعة الجادة لزيادة معدلات التنمية المستدامة، بينما لن يتم تقنين أوضاع المخالفين بعد صدور القانون وسيتم حظر بيع الأراضي التي سيتم تقنين أوضاعها نهائيا.