تزايدت فى الآونة الاخيرة حلات التعدي على الأراضي الزراعية خاصة بعد حالة الانفلات التى تعانى منها البلاد فى أعقاب ثورة 25 يناير، 13 ألف و731 فداناهى أجمالي الأراضى الزراعية التى تم التعدى عليها بالنباء، بناء على تقارير وزارة التنمية المحلية، والتى رصدت313 ألفا و188 حالة مخالفة بناء على أرض زراعية.

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية: "ليس هناك قوانين حاسمة للتعامل مع مخالفات البناء على الارض الزراعية، ولا مع البناء بدون ترخيص، ويمكن التغاضى عن هذه المخالفات كما تغاضينا عن مخالفات ما قبل الثورة".

وأقترح الزينى تقنين أوضاع هذه الوحدات بعد الكشف على سلامتها الانشائية، مقابل غرامة تسدد للدولة لإدخال المرافق لها.

من جانبه طالب الدكتور سيد حبشى رئيس الاتحاد العربى لخبراء التقييم العقارى،  شركات المياه والكهرباء بعدم التعامل مع تلك البنايات، وعدم أدخال المرافق للمبانى المخالفة لانها بداية تقنين الاوضاع المخالفة للقنون، وبداية تكوين عشوائيات جديدة.

من ناحيتها قالت الدكتورة أميمة صلاح الدين رئيس جهاز التفتيش الفنى على سلامة البناء، إن الجهاز مسئول عن الكشف على سلامة البنايات التى يتم بنائئها بتراخيص، أما البنايات المخالفة والتى تبنى بدون ترخيص هى مخالفات وليست بنايات قانونية تدخل ضمن أختصاصات الجهاز.