قالت ماجدة قنديل المديرة التنفيذية بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية ان التردي المستمر للاوضاع الاقتصادية الحالية في اعقاب الثورة قد وضع الحكومة في موقف ضعيف ومن ثم اصبح دورها سلبيا علي الجانب الاقتصادي مما قد لا يمكنها مجددا من مواجهة تباطؤ اقتصادي آخر.

وبحسب جريدة الأهرام ، أشارت قنديل إلي وجود مساحة كبيرة لتقليص العجز الحكومي عبر ترشيد الانفاق المتعلق بالدعوم السعرية وبصفة خاصة دعم الوقود فقد تزايدت هذة الدعوم بشكل خطير في اطار الموازنة العامة للدولة خاصة مع ارتفاع الاسعار العالمية وانخفاض سعر الصرف في بعض الاحيان وارتفاع اسعار المدخلات البترولية.

وأوضحت ان مشكلات تكلفة الدعم الموجه للوقود والغذاء الي جانب توصيله الي مستحقيه من الفقراء مازالت تمثل ضغوطا تواجهها الحكومة حتي الان. خاصة في ظل ارتفاع ارقامه في الموازنة العامة الي حوالي95 مليار جنيه لدعم الوقود و18 مليارا للغذاء، بينما يعاني الاقتصاد بشدة.

وتابعت توجد مجالات عديدة لتوفير قدر اكبر من موارد الموازنة العامة للتعامل مع عجزها من بينها اعادة النظر في دعم الوقود الذي بلغ حوالي20% من الانفاق الحكومي وذلك بتقليص جزء كبير من حجم الاسراف الحكومي الذي قد يصل في اقل تقدير الي حوالي70%.