حركة ارتدادية شهدتها عمليات إقراض الشركات "Corporate Finance " خلال شهر ديسمبر 2011 ، لتختتم هذه العمليات عام 2011 بتراجع ملحوظ  وذلك بحسب تقرير أعدته مجلة "المصرفى" ،وتمثل الانكماش خلال ديسمبر الماضى فى تراجع عدد التمويلات التى قامت البنوك بترتيبها أو تغطيتها وكذا قيمتها حيث اقتصر الأمر على عمليات محدودة استفاد منها قطاع الطاقة والبترول بصفة أساسية ، إضافة إلى بعض الاجراءات التى لم تكتمل لتقديم تمويلات لشركات فى قطاعى "السياحة" و"العقارات".

وبالنظر إلى أهم الأسباب التى أثرت على حركة ائتمان الشركات خلال شهر ديسمبر يبرز 5 أمور وهى :-

·       زيادة إقبال البنوك على تمويل الحكومة على حساب إقراض الشركات فقد رفعت البنوك من توظيفاتها فى أدوات الدين الحكومية لتصل إلى نحو 110 مليار جنيه بالنسبة للبنوك الخاصة ومثلها للبنوك العامة ، إلى جانب نحو 16 مليار جنيه لفروع البنوك الأجنبية فى السوق ، وقد دفع البنوك إلى ذلك الاتجاه ارتفاع سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية ووصوله إلى مستويات قياسية حيث تجاوز الـ 15% بالنسبة للأذون لأجل عام واحد ، وهذا جعل كثير من البنوك لاسيما "الخاصة" تفضل التوظيف فى هذه الأدوات والتقليل من حجم القروض الموجهة للشركات خاصة مع ارتفاع مخاطر السوق .

·       ارتفاع سعر فائدة الإقتراض ، وهذا دفع المستثمرين إلى تأجيل قرارات الحصول على تمويلات  وطبقاً للخبراء فإن رفع سعر الفائدة سيؤثر على قطاعات الانتاج المختلفة لأنه سيؤدى الى شل حركة المستثمرين فى الاقتراض من البنوك نظرا لارتفاع سعر الفائدة وهذا ما سيؤثر على التوسعات الاستثمارية مما يشكل خطورة على معدلات النمو .

·       زيادة مخاوف البنوك من إتمام قروض وتمويلات كبيرة للشركات فى الوقت الذى تشير فيه الارهاصات إلى امكانية تجدد التظاهرات المطالبة بالاصلاح فى يناير ، خاصة فى الذكرى السنوية الأولى للثورة ، وهذا ما يعقد عملية دراسة السوق ، ومن ثم يصعب الحصول على مؤشرات واضحة لعوائد الشركات ووضعها المستقبلى .

·       وصول مؤسسات كبرى لسقفها الائتمانى فى كثير من البنوك ، وعلى رأس هذه المؤسسات "الهيئة العامة للبترول" التى اعتادت على الحصول على تمويلات كبيرة فى فترات سابقة لتسيير أعمالها .

·       انشغال البنوك الخاصة بعمليات إقفال الميزانيات خلال ديسمبر وهذا أيضاً أثر على إتمام منح التمويلات للشركات .

وشهدت عمليات ائتمان الشركات خلال 2011 بصفة عامة انكماشاً ملحوظاً مقارنة بعام 2010 ، وذلك بسبب الغياب الأمنى وحالة الغموض السياسى ،وتوقف قطار تمويل الشركات فى بداية العام فلم تكن هناك قروض تذكر فى الشهور الأولى ، فبعد أن أجرت البنوك ترتيبات لمنح وإتمام عدد من القروض خلال يناير (على رأسها قرض "هيئة البترول" و"موبينيل" و"جاسكو" و"الدلتا للأسمدة" ) عرقلت الأوضاع غير المستقرة وتوقف العمل بالبنوك لنحو 14 يوما اتمام الاجراءات ، إلا أن العمليات شهدت خلال شهور لاحقة ارتفاعات نسبية مع اتمام عدد غير قليل من التمويلات لقطاع الطاقة والبترول بصفة أساسية ، ورغم اتمام عدد من القروض الكبيرة  خلال العام إلا أن ذلك لم يحل دون التراجع بالمقارنة بعام 2010 .

وبالنظر إلى العمليات التى شهدها شهر ديسمبر 2011 ، وتحديداً فيما يتعلق بتمويل شركات "البترول والطاقة" فقد برزت تحركات بنوك "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة" و"التنمية الصناعية والعمال" و"الاستثمار العربى" و"hsbc" و"التجارى الدولى" و"الأهلى المتحد"  ، فمن جانبه انتهى البنك "الأهلى" خلال الشهر من كافة الاجراءات المتعلقة بقرض يوجه لشركة "شرق الدلتا للكهرباء" ولم يتبق سوى توقيع العقد النهائى .

ويوجه القرض لتمويل محطة "كهرباء السويس الحرارية" والبالغ قيمته 1.6مليار جنيه ، ويدير القرض البنك "الأهلى" ويشارك فيه عدد من البنوك على رأسها "مصر" و"العربى الافريقى" و"التجارى الدولى" و"التنمية والعمال المصرى" و"الاهلى المتحد" ، وتصل مدة سداده إلى 14 عام  وكانت الشركة قد حصلت فى وقت سابق على قرض بلغت قيمته 4.3 مليار جنيه وقام بترتيبه البنك "الأهلى أيضا".

أما فيما يتعلق بالتحركات البنكية لإقراض شركات الكهرباء ، فقد اشتملت موافقة البنوك المرتبة لقرض "شرق الدلتا للكهرباء" خلال اكتوبر علي الطلب المقدم من الشركة لمد فترة التمويل الخاصة بالقرض المشترك البالغ قيمته 1.6 مليار جنيه، لتصبح 12 عاما بدلاً من 10 أعوام ، حيث قام كونستريوم البنوك المقدمة للقرض بدراسة مذكرة الشروط عقب تعديل مدة التمويل، وتم إرسالها لشركة شرق الدلتا للكهرباء المملوكة للدولة، للموافقة عليها.

التفاصيل الكاملة للتقرير بمجلة "المصرفى"