واصلت الحكومة الأسبانية اتخاذها لقرارات تقشفية، كتلك التي تنتهجها دول منطقة اليورو في مواجهة أزمة الديون، وفي إطار استهداف خفض الإنفاق في القطاع العام.

وأعلنت الحكومة الأسبانية عن حزمة قرارات تشمل خفض رواتب مديري الشركات العامة وتقليص عدد المستشارين في مجالس الإدارة في تلك الشركات.

من جهتها قالت سورايا ساينث دي سانتاماريا، المتحدثة باسم الحكومة الأسبانية، إنه سيتم خفض رواتب مديري الشركات العامة بنسبة تتراوح بين 25 و30%، بحيث سيحصل مديرو الشركات العامة الكبري على رواتب سنوية بحد أقصى 105 آلاف يورو، فيما سيتقاضى مديري الشركات المتوسطة مبلغ 80 ألف يورو سنويا، وسيحصل مديرو الشركات الصغرى على 55 ألف يورو سنويا كحد اقصى.

وعلاوة على ذلك، فمن المقرر إلغاء حوالي 100 وظيفة لمستشارين في قطاع الشركات الحكومية، لتخفيض النفقات المالية بشكل أكبر، للإسراع بتحقيق أهداف الحكومة وخفض العجز في الموازنة العامة.

جدير بالذكر أن تلك الرزمة من القرارات التقشفية تأتي عقب تصديق مجلس النواب الاسباني على خطة اعادة هيكلة القطاع المالي الاسباني، بقيمة 52 مليار يورو، والتي تقضي بتذييل العقبات أمام البنوك والمؤسسات المالية للحصول على التمويل من قبل الحكومة، حتى تكون قادرة على منح القروض للمواطنين وتشجيع النشاط الاقتصادي في البلاد.