أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن الوزارة بصدد اقتراح تعديلات تشريعية علي قانون المشاركة مع القطاع الخاص وذلك في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي للقانون و أشار الى ان الحكومة حريصة علي إحياء مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص  P.P.Pفي الفترة المقبلة باعتبارها إحدي الآليات المهمة لجذب الاستثمارات الجديدة سواء من الداخل أو من الخارج، مشيرا إلي أن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص تهدف إلي تخفيف الأعباء عن الخزانة العامة للدولة ليس فقط في تكاليف الإنشاء وإنما أيضا في تكاليف التشغيل والصيانة مما يؤدى الى الحفاظ على أصول الدولة مع الاستفادة من كفاءة القطاع الخاص في التنفيذ وأيضا الإسراع في مد الخدمات العامة وزيادة جودتها للمناطق المحرومة خاصة في ظل وجود فجوة تمويلية بين إمكانيات الموازنة العامة والمشروعات التنموية المطلوبة.

 وأضاف الوزير أن الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية وجامعة الإسكندرية سوف تعلن بداية مارس المقبل عن اسم التحالف الفائز بمشروع إنشاء مستشفيين تعليميين بجامعة الإسكندرية بنظام مشاركة القطاع الخاص وذلك تمهيداً لتوقيع العقود وبدء تنفيذ المشروع، والذي يسهم في ضخ نحو 2.5 مليار جنيه استثمارات مباشرة خلال الـ 24 شهراً المقبلة وهي فترة تنفيذ المشروع ، حيث من المنتظر دخوله الخدمة عام 2015، وسوف يقدم الخدمات التعليمية وأيضاً رعاية صحية مجانية للمواطنين.

 وأضاف الوزير أن مشروع إنشاء محطة لمعالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والذي سبق وان فاز بجائزتى أفضل مشروع مشاركة مع القطاع الخاص(P.P.P)فى افريقيا عام 2010 وجائزة افضل مشروع صرف صحى فى منطقة الأورو متوسطى عام 2010، سوف يدخل الخدمة فعليا في شهر يونيه المقبل، مشيرا إلي أن شركة المشروع بشقيها المصري والأجنبي واصلوا العمل بالمشروع طوال العام الماضي وبرغم  ما شهدته مصر من احداث وذلك التزاما وثقة منهم في مستقبل مصر واقتصادها.

ووصف الوزير  رد فعل مجتمع الأعمال الخاص  في مصر والدول العربية والأجنبية علي قرار اللجنة العليا لشئون الشراكة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بتفعيل وإحياء عدد من المشروعات التنموية وتنفيذها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص بأنه تصويت عملي بثقتهم في مصر واستعادتها الاستقرار السياسي والاقتصادي ...مشيرا إلي أن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص تلقت عشرات الاتصالات من شركات مصرية وأجنبية ومن العديد من الدول تجدد رغبتها وعروضها للمشاركة في إنشاء المشروعات التي أعلنت عنها اللجنة العليا والتي من المتوقع استئناف طرحها قريبا بعد تحديث الدراسات الاقتصادية لها،وهذا يعد امتداداً لطلب المستثمرين المصريين والأجانب لإحياء تلك المشروعات منذ العام الماضي.

وأكد الوزير أن المشروعات الثلاثة التي أعلن عنها تعد فرصاً  استثمارية متميزة لمجتمع الأعمال المصري والدولي متوقعا أن تسهم تلك المشروعات في ضخ نحو  2 مليار دولار استثمارات جديدة بالاقتصاد المصري وستزداد بزيادة طرح مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص .

وبالنسبة للمشروعات التي تقرر استئناف إجراءات طرحها أشار الوزير إلي أنها تتضمن مشروع إنشاء محور روض الفرج والذي يعد من أهم المحاور المرورية حيث إنه سيسهم في ربط التجمعات الصناعية والسكنية بمدينة 6 أكتوبر بمنطقة روض الفرج غرب النيل بطول 37 كيلو متراً وتكلفة استثمارية متوقعة 4.5 مليار جنيه ، وهو ما سيعمل علي تنمية تلك المناطق بجانب زيادة مستويات السيولة المرورية على المحور والطريق الدائري من خلال جذب أحمال مرورية منهما للطريق الجديد.

والمشروع الثاني إنشاء محطة للصرف الصحي بأبو رواش بطاقة  مليون و200 ألف متر مكعب مياه يوميا ، مشيرا إلي تأهل 5 تحالفات للمنافسة علي الفوز بهذين المشروعين  من  تحالفات تضم شركات مصرية وأجنبية من انجلترا وألمانيا وفرنسا والنمسا وكوريا والصين والكويت.

ايضا تقرر طرح مشروع جديد وهو إنشاء طريق جديد يربط شبرا بمدينة بنها وذلك للمساهمة في حل أزمة التكدس المروري في منطقة الدلتا كلها حيث يبلغ حجم الحركة المرورية التي يخدمها  الطريق الجديد نحو 120 ألف مركبة يوميا وطوال العام ، مشيرا إلي أن اللجنة العليا لشئون المشاركة قررت تشكيل فريق عمل مشترك من وزارتي المالية والنقل لبحث الإسراع في إجراء الدراسات التمهيدية وإجراءات طرح المشروع حيث سيتم عرض تقرير لفريق العمل علي الاجتماع القادم للجنة العليا للشراكة.

من جانبه أوضح عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية أن اللجنة العليا لشئون المشاركة قررت بجانب إحياء تلك المشروعات الثلاثة ، فتح الباب أيضا أمام المحافظات للمشاركة في مشروعات تدوير القمامة والمخلفات الصلبة الزراعية والبلدية بصورة آمنة وتحويلها إلي كهرباء وإنتاج الأسمدة العضوية وذلك بالاستعانة بخبرات القطاع الخاص في هذا المجال.

وقال إن وزارة المالية تلقت طلبات من محافظتي أسوان والدقهلية لبدء تنفيذ  مثل تلك المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، كما تلقت من قبل من وزارة البيئة طلبات  لطرح مشروعات تدوير المخلفات الصلبة في مناطق القاهرة والجيزة وحلوان تمهيداً لتعميمها في باقي المحافظات، مشيرا إلي أن هذه المشروعات ستسهم في إيجاد آلاف من فرص العمل الجديدة وزيادة دخول شرائح عديدة من المواطنين بجانب الاستفادة من الأراضي  الشاسعة التي كانت تستخدم كمدافن للنفايات والمخلفات الصلبة بالطرق التقليدية مع أهمية الأثر البيئي علي المجتمع وتحسين البيئة في المناطق المختلفة بالجمهورية.

وأضاف أن الجنة العليا أوصت أيضا بضرورة التنسيق بين الوزارات والهيئات الراغبة في إنشاء مشروعات بنظام المشاركة مع وزارة التخطيط أولا ، علي أن تنسق وزارة التخطيط مع وزارة المالية لتحديد أولويات تنفيذ وطرح تلك المشروعات في ضوء خطة الدولة.

وقال إن الوحدة المركزية للمشاركة سوف تتولي دراسة تلك المشروعات المقترحة مع إجراء الدراسات التمهيدية اللازمة في هذا الصدد لبحث جدوى طرحها بنظام مشاركة القطاع الخاص لتقديم توصيات للجنة العليا حول إمكانية تنفيذها بنظام المشاركة لاتخاذ ما تراه من قرارات ، ومن المعروف ان كثيرا من دول العالم اتجهت خلال العقدين السابقين الي تطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص مع التباين الواضح في المستوى الاقتصادي للدول منها انجلترا وألمانيا وفرنسا وتركيا ودول الخليج العربي والهند وتشاد ونيجريا وجنوب افريقيا ودول شرق اسيا واليابان .

وأكد عاطر حنورة أن القطاع الخاص لا يتدخل نهائياً في عمليات تسعير قيمة الخدمة المؤداة للجمهور بالمشروعات المقامة بنظام المشاركة P.P.P.حيث تتولي هذا الجانب الحكومة فقط فهي من تقرر قيمة الرسوم او تقديم الخدمة مجانا وتقوم بمراقبة أداء الخدمة، ويقتصر دور القطاع الخاص علي تدبير التمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة  المشروع طوال فترة العقد وطبقا لمستويات الجودة المنصوص عليها ليؤول بالكامل لملكية الدولة في نهاية العقد، مشيرا إلي أن الدولة لا تدفع أية مبالغ مالية أثناء إنشاء مشروعات المشاركة حيث تبدأ الدولة في الدفع مقابل الخدمات مع بدء تقديم الخدمة للمواطنين فعليا.

 وقال إن الشركات والتحالفات الراغبة في المنافسة على مشروعات المشاركة يتم تأهيلها أولا من خلال معايير تأهيل مالية وفنية معلنة للتأكد من قدرتها علي القيام بالمهام المنوطة بها  ثم يدعى المؤهلون للتقدم بعطاءاتهم المالية والفنية.

وشدد عاطر حنورة علي أن المشرع المصري حرص علي وجود كامل الضمانات لجميع أطراف عقود المشاركة سواء الحكومة أو القطاع الخاص بما يضمن التزام كل طرف بواجباته والتزاماته تجاه الطرف الآخر ، كما أكد المشرع المصري على السيادة المصرية حيث اشترط القانون  خضوع عقد المشاركة في جميع جوانبه بما فيها فض المنازعات للقانون المصري وأبطل كل اتفاق يرد علي خلاف ذلك وهو ما أكدت عليه نصوص  المشروعات التي تقرر استئناف العمل بها ، وقد وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص علي إدراج شرط التحكيم المعمول به في عقود المشاركة والاستثمار  في العالم كله بشرط أن يجري التحكيم في مصر وباللغة العربية في مذكراته ومرافعاته وان يكون وفقا لقواعد التحكيم المؤسسي المعمول بها في مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي والذي يطبق قواعد (UNCITRAL) في التحكيم الدولي.