أكد مسؤولون حكوميون ومستثمرون أتراك زيادة التعاون التجارى بين مصر وتركيا بمتوسط 5 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، ومن المتوقع أن تتضاعف إلى 10 مليارات دولار حتى عام 2022، مشددين على أن تركيا تقف بقوة بجانب مصر وتدعمها اقتصادياً للخروج من أزمتها.

وأشار السفير- فى الاجتماع الذى عقد أمس بغرفة الإسكندرية التجارية بحضور عدد من المستثمرين الأتراك والمصريين - إلى أن تركيا ستقف بقوة لدعم مصر فى جميع المجالات فى ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التى تواجهها مصر حالياً، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً كبيراً بين البلدين فى المجال العسكرى والسياسى والاقتصاد.

وشدد السفير على أن الاقتصاد المصرى "قوى" ولن ينهار وأن تركيا ملتزمة بتوفير جميع التسهيلات للاقتصاد المصرى للخروج من أزمته الحالية، مشيرا إلى أن التبادل التجارى بين مصر وتركيا زاد بنسبة 50% خلال عام 2011، مما يؤكد قوة العلاقات بين البلدين.

ومن جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الأتراك، وعلى رأسهم رئيس الغرف التجارية بتركيا، لمناقشة بعض المعوقات التى تواجه الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، ودعم التبادل التجارى، وتحفيز الصادرات المصرية إلى تركيا، من خلال ميناء الإسكندرية الذى سيصبح بوابة مصر وأفريقيا إلى تركيا.

وأكد "الوكيل" أن الاستقرار السياسى والأمنى عاملان أساسيان للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، خاصة التركية فى مصر، متوقعاً أن يشهد الاقتصاد المصرى نمواً خلال الفترة المقبلة.