شقق للبيع بسعر مفاجأة،  عبارة تصادفها على الطرق الزراعية ، أو التى كانت زراعية قبل تعدى اصحابها عليها بالبناء، مئات الوحدات تم بنائها على الزراعات بدون تراخيص ومرافق، ورغم ذالك دخلت سوق العقارات.

مئات ألاف من الوحدات السكنية المخالفة تدخل سوق العقارات بشكل غير قانونى، تعرض للبيع بمبالغ أقل كثيراً من سعر السوق لانها مخالفة وبدون مرافق.

ولكن قانونيا هذه البنايات مخالفة، حسب الدكتوره أميمه صلاح الدين رئيس جهاز التفتيش الفنى على سلامة البناء، "الجهاز مسئول عن الكشف على سلامة البنايات التى يتم بنائئها بتراخيص فقط، أما البنايات المخالفة والتى تبنى بدون ترخيص هى مخالفات وليست بنايات قانونية تدخل ضمن أختصاصات الجهاز".

13 ألفا و731 فدانا هى أجمالي الأراضى الزراعية التى تم التعدى عليها بالنباء، بناء على تقارير وزارة التنمية المحلية،  والتى رصدت 313 ألفا و188 حالة مخالفة بناء على أرض زراعية.

الكشف على السلامة الانشائية لهذه العمارات وتقنين الصالح منها للسكن، هذه وجهة نظر أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية،  قائلا "ليس هناك قوانين حاسمة للتعامل مع مخالفات البناء على الارض الزراعية، ولا مع البناء بدون ترخيص، ويمكن التغاطى عن هذه المخالفات كما نتغاضي عن مخالفات ما قبل الثورة".

وأقترح الزينى "تقنين أوضاع هذه الوحدات بعد الكشف على سلامتها الانشائية، مقابل غرامة تسدد للدولة لإدخال المرافق لها".

إدخال المرافق هى كلمة السر من وجهة نظر دكتور سيد حبشى رئيس الاتحاد العربى لخبراء التقييم العقارى، مطالباً "يجب على شركات المياه والكهرباء عدم التعامل مع البنايات المخالفة، وعدم أدخال المرافق للمبانى المخالفة لانها بداية تقنين الاوضاع المخالفة للقنون، وبداية تكوين عشوائيات جديدة".

من يستطيع أن يسكن شقة بدون مرافق، وكذالك من يستطيع إزالة عقار مأهول بالسكان اللذين قننوا اوضاعهم بأدخال المرافق، هذه الجدلية التى أعادنا لها رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية،كاشفاً "توقف عمليات البناء المرخصة فى المحافظات والمدن الجددية خلال العام الماضى، لم تؤثر على سوق مواد البناء، لانه كان هناك عمليات بناء غير رسمية طوال العام سواء بالبناء على أراضى دولة أو على أرض زراعية".

شهد العام الماضى (عام الثورة والأنفلات الأمنى والتخبط السياسى)، بيع حوالى 50 مليون طن أسمنت طوال العام الماضى، وحوالى 6 مليون طن طن من حديد التسليح حسبما كشف رئيس غرفة مواد البناء.

بعيداً عن الجدلية السابقة قامت وزارة التنمية المحلية بإزالة 40% من إجمالي مساحة المخالفات على أراضي زراعية وتقدر بـ20 ألفا و599 حالة تعد على مساحة 1292 فدانا، بالتنسيق بين الوزارة و المحافظات ومدريات الأمن، بناء على تصريح الامين العام للادارة المحلية بالوزارة اللواء محمد عبد الظاهر.

محذراً المواطنين اللذين يقبلون على شراء الوحدات المخالفة " أنه فور إنتهاء الجهات الامنية من دراساتها للحالة الأمنية يتم التوجه لازالة  المبنى المخالف على الفور".

ورغم استمرا الازالات لتزال عملية البيع للوحدات المخالفة مستمرة، وهناك أقبال عليها لرخصها نسبياً،  فيضرب الدكتور سيد حبشى مثال قائلا" قد تجد سعر المتر فى منطقة مخططة ومبنية جميعها بتراخيص بناء وبدون اى مخالفات بحوالى 2500 جنيه، تجده فى منطقة أخرى قريبة ولكنه مخالف وبدون ترخيص وبدون مرافق بـ 1400 جنيه وهو فارق كبير فى السعر".

من غير المقبول تقنين أي أوضاع مخالفة للقانون، فالمهندس الاستشارى صلاح حجاب يرى "ليس كل ما هو قائم على أرض الواقع ومخالف للقانون نسعى لتقنينه، فليس من المعقول ان نقول أنه على الارض وفى الواقع هناك "محل للدعارة" فنسعى لتقنينه"، فتقنين حالة واحدة يعنى وضع وضعية قانونية للحالات الاخرى.

ولوقف عرض الوحدات المخالفة فى سوق العقارات أقترح صلاح حجاب" على وزارة التنمية المحلية والمحافظات الأعلان عن قرارات الازالة التى تصدر للمبانى المخالفة، كى لايذهب اليها المواطنين".