توقعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الاستثمار في الطاقة النظيفة بما في ذلك المشاريع النووية الجديدة سيزداد بمقدار تريليوني دولار سنويا بحلول عام 2030، حيث بلغ إجمالي سعة الطاقة النووية المركبة علي مستوى العالم ما يقرب من حوالي 400 ألف ميجا وات وذلك في عام 2021.
ووفقًا لإحصائيات عام 2022 بلغت أعداد المفاعلات النووية في العالم نحو حوالي 439 مفاعلا في أكثر من 32 دولة، بطاقة إجمالية تزيد عن حوالي 390 الف ميجا وات حيث يوجد حاليا أكثر من 52 مفاعلا قيد الإنشاء في حوالي 19 دولة على مستوى العالم، ومن المرجح أن تشهد سعة الطاقة النووية المركبة إضافة حوالي أكثر من 54 جيجاوات، بمجرد اكتمال البنية التحتية لهذه المفاعلات الجديدة.
وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية ترتيب الدول الأكثر إنتاجا للطاقة النووية بحوالي 790 جيجاوات / ساعة بعدد مفاعلات 96 مفاعلاً وبنسبة حوالي 0.9% من إجمالي الإنتاج العالمي واعتمدت في توليد أكثر من 50% من الكهرباء النظيفة على الطاقة النووية.
الجدير بالذكر أن روسيا تلعب دورًا حيويًا فقط في سوق الغاز العالمي، ويمكن القول بإنها اللاعب الرئيس في تلك الصناعة الاستراتيجية، حيث بلغ حجم الطلبات الخارجية لدي ذراع موسكو القوي روس أتوم الروسية بحوالي أكثر من 140 مليار دولار بين عامي 2010 و 2021، وبصفة عامة تعتبر صناعة الطاقة النووية العالمية وأسواقها تقع في قبضة موسكو
ومن المتوقع أن تزداد حدة أزمة الطاقة العالمية خلال السنوات القادمة، ومن المرجح أن يتجاوز سعر خام برنت 100 دولار للبرميل الواحد وربما يصل إلى 110-115 دولاراً، وسيرافق ذلك ارتفاعات موازية في أسعار الغاز الطبيعي والغاز المسال والفحم والكهرباء، وسط استمرار حالة عدم اليقين في أسواق النفط والغاز الطبيعي، خاصة بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي واليابان والصين وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى العديد من البلدان المستوردة الأكثر فقراً التي تتعرض لصدمات اقتصادية في كل مرة تتحول فيها أسواق الطاقة بقوة.
|