|
تعتزم الحكومة المصرية، تعديل تعريفة نقل الغاز الطبيعي داخل السوق المحلية خلال 2024، في إطار خطة تستهدف إتاحة شبكات النقل المحلية وتسهيلات الغاز للغير.
وستطبق التعريفة الجديدة خلال فبراير المقبل على الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط نقل الغاز الطبيعي بالسوق المصرية.
وأوضح أن أنشطة الغاز الحالية تهدف في الأساس إلى تهيئة السوق للتحرير والسماح لشركات القطاع الخاص بالاستيراد من الخارج.
وأشار إلى أن تعريفة نقل الغاز الطبيعي جرى خفضها بنحو 10% خلال 2023 عند 37.6 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهي التسعيرة المعمول بها حتى الآن مع مستخدمي الشبكة القومية لنقل الغاز في مصر.
وتطورت تعريفة نقل الغاز خلال الفترة من 2018 وحتى 2023، حيث تم إقرار تعريفة عام 2018 بنحو 38 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، و29 سنتا في 2019، ثم قفزت التعريفة إلى 37.5 سنت للمليون وحدة حرارية في 2020، ثم 38.6 سنت في 2021، و41.7 سنت خلال 2022، قبل أن تتراجع إلى 37.6 سنت خلال 2023.
وأضاف المسؤول أن جهاز تنظيم سوق الغاز -المنوط به تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة الغاز في مصر ومتابعتها ومراقبتها- يتولى حاليًا تقييم مجموعة من الآليات قبل تحريك التعريفة لضمان الوصول إلى سعر عادل لاستخدام شبكة نقل الغاز المصرية، إذ تسعى الحكومة المصرية لتحويل نشاط نقل الغاز إلى نشاط اقتصادي قادر على تغطية تكاليفه وتحقيق عائد عادل.
وأضاف أن تحريك تعريفة نقل الغاز مرهون بعدة متغيرات منها كميات الغاز المتوقع ضخها بالشبكة خلال 2024، وحجم الاستثمارات المنفذة في الشبكة، بجانب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
ولفت إلى أن تعريفة نقل الغاز يُجرى تطبيقها على الشركات المستخدمة للشبكة القومية للغازات ولاحقًا سيتم السماح للشركات المستوردة للغاز باستخدام شبكة النقل والتسهيلات المتاحة بعد دفع تعريفة النقل المُحددة.
وقال إن شركة "جاسكو" المصرية هي الناقل المرخص له بإدارة وتشغيل وصيانة وتطوير الشبكة القومية وفقًا للترخيص الصادر لها.
وأوضح أن إجمالي كميات الغاز الطبيعي التي تم نقلها خلال 2023 قاربت 74 مليار متر مكعب ما ساهم في توفير الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلية.
|
