كشفت مصادر بوزارة الكهرباء أن القطاع يعانى من عجز بالميزانية يصل إلى 13 مليار جنيه، نتيجة زيادة اسعار مكونات الانتاج وأجور العاملين وفوائد القروض و5 مليارات جنيه دعمًا لاسعار الكهرباء لمحدودى الدخل لتغطية فارق سعر بيع الطاقة لمحدودى الدخل والبالغ 5 قروش للشريحة الأولى مقابل تكاليف انتاج حوالى 28 قرشا للكيلوات.

وبحسب جريدة الجمهورية، أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أنه لا نية حاليا لتحريك اسعار استهلاك القطاع بالنسبة للمنازل، إذ ان زيادة اسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك من المفترض ألا يتحملها المستهلك فى ضوء حصولها على الدعم والاستفادة بالاسعار المنخفضة لمكونات الانتاج فى السوق المحلية وتبيع منتجها بالسعر العالمى ولديها العديد من فرص التصدير.

من جانبه، اوضح المهندس محمود بلبع رئيس القابضة لكهرباء مصر أن اسعار الكهرباء التى تحصل عليها هذه الصناعات مازالت اقل من الاسعار العالمية وتتراوح بين 28 قرشا و30 قرشا على الجهد العالى والفائق وتمت مراعاة وجود سعرين للطاقة لهذه الصناعات فى أوقات الذروة.