أكدت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية اليوم الاثنين على مساوات معاشات العاملين بالشركات التى تم خصخصتها فى منتصف التسعينات من القرن الماضى بنظرائهم بالقطاع العام

ووافقت الوزيرة نجوى خليل على استثناءهم من تطبيق قاعدة الحد الأقصي لأجر التسوية وهي نسبة 140% من الأجر قبل خمس سنوات من الخروج علي المعاش والتي يتم تطبيقها عند حساب معاشات العاملين بشركات القطاع الخاص نتيجة خصخصة الشركات التي عملوا بها وهو ما أثر علي قيمة المعاشات المنصرفة والمستحقة لهؤلاء العاملين حيث أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كانت تسوي معاشاتهم علي اعتبار أنهم من العاملين بالقطاع الخاص بحكم ما ترتب عليه من عملية خصخصة تلك الشركات

وقال مصدر مسئول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن قاعدة الـ140 % تطبق على العاملين بالقطاع الخاص حيث يحسب المعاش بمقتضاها على متوسط أجر آخر 5 سنوات

وأشار إلى أنه من ضمن الشركات التى تقدم بها العاملون بطلب إلى الوزيرة هى (الصعيد العامة للمقاولات والبويات والصناعات الكيماوية والعربية المتحدة بولفارا للغزل وأسمنت بورتلاند طرة المصرية) إضافة إلى شركات (مساهمة البحيرة والنيل لحليج الأقطان وسيدي كرير للبتروكيماويات)

ومن جانب آخر، قال المصدر إنه تمت الموافقة على تعيين 23 من مصابى الثورة من بينهم ثلاثة من حملة المؤهلات العليا و5 من المؤهلات المتوسطة بالإضافة إلى 15 خدمات معاونة بالهيئة القومية للتأمينات فيما يجرى تجهيز أوراقهم لإستلام العمل