سجل اقتصاد تايلاند انكماشًا حادًا خلال الربع الأخير من العام الماضي، بعد تضرره من أسوأ الفيضانات التي ضربت البلاد منذ 70 عامًا وأضرت بقطاع التصنيع.

وانكمش الاقتصاد التايلاندي بأعلى مما توقع المحللون،  ليهبط الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9% خلال الأشهر الثلاثة الممتدة بين أكتوبر وديسمبر، على أساس سنوي، بعد أن كان قد نما بنحو 3.7% في الربع الثالث، وكان المحللون قد توقعوا أن يسجل الاقتصاد انكماشا بنسبة 5% فقط.

كانت الفيضانات المدمرة-التي قتلت أكثر من 700 شخص وغمرت 66% من البلاد- قد أدت إلى تعطل الإنتاج في آلاف المصانع، وأثرت بالسلب على إنتاج العديد من الشركات الكبرى من "سوني" و"ويسترن ديجيتال كورب" إلى "هوندا موتورز" و"توشيبا" و"فوجيتسو".

وعلى هذا تكون تايلاند- ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا - قد تعرض اقتصادها للانكماش للمرة الأولى منذ عام 2009.

وبالرغم من تلك الأرقام السلبية، إلا أن المجلس الوطني للإنماء الاقتصادي والاجتماعي "NESDB" يتوقع أن تنتعش الأوضاع الاقتصادية بالجزيرو بدعم من ارتفاع الانفاق العام والخاص، ليتراوح نمو الاقتصاد بين 5.5% و6.5% هذا العام.

في هذا السياق، لفتت ينجلوك شيناوترا، رئيسة وزراء تايلاند-البالغة من العمر 44 عامًا- إلى أن حكومتها ستنفق 350 مليار باهت (بما يعادل 11 مليار دولار أو 7 مليارات استرليني) على قطاع البنية التحتية الذي أتت عليه الفيضانات ودمرته.