اصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بيانا اليوم اعلنت فيه عن قلقها البالغ إزاء الجدل الدائر على الساحة السياسية في الفترة الأخيرة حول نقل الرئيس السابق إلى سجن مزرعة طرة في ظل ظروف تفتقد إلى توفير الرعاية الصحية الكافية للمذكور وتعرض حياته للخطر، وناشدت المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، والسيد المستشار النائب العام بضرورة العمل على ضمان الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية لكافة المسجونين إحتياطيا والتي تمثل في كفالة حقهم في الرعاية الصحية اللازمة برغم كل الظروف المحيطة بهم أو ملابسات قضيتهم.

قال البيان إنه انطلاقاً من رغبة العديد من القوي في نقل المذكور إلى سجن طرة، فإن المنظمة تؤكد بأن نقل السابق إلى طره يجب أن يتم في ظل ظروف تكفل له الرعاية الصحية اللازمة للحفاظ على حياته ولكن في حالة ما يعوق هذه الرعاية فيجب إبقاؤه في أحد المستشفيات التي تراعي حالته الصحية.

وطالب البيان بضرورة تطبيق مجموعه القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وذلك في الفقرة الثانية من المادة 22 والتي تنص على أن " أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية، ومن الواجب حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضي، وأن تضم جهازا من الموظفين ذوى التأهيل المهني المناسب".