نما الاقتصاد التركي بوتيرة أسرع من المتوقع، ليتجنب الانكماش على مدى ربعين سنويين رفع فيهما البنك المركزي أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة.
وتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% بالربع الرابع مقارنة بالثلاثة أشهر السابقة على أساس معدل موسمياً، بحسب البيانات الصادرة اليوم الخميس، ما يعد أعلى من توقعات الاقتصاديين في مسح "بلومبرج"، حيث رجحوا نمواً بنسبة 0.3% في المتوسط.
ومع ذلك، ضعف الزخم الاقتصادي على أساس سنوي، ما أسفر عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% مقابل 6.1% بالربع الثالث، ما يعد أعلى من متوسط التوقعات في استطلاع "بلومبرج".
ونما الاقتصاد التركي بنسبة 4.5% خلال العام بأكمله بانخفاض من 5.5% في 2022.
وجدير بالذكر أن التحول تجاه تشديد السياسة النقدية منذ يونيو/حزيران وضع قيود على الاستهلاك، الذي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي. ومع التراجع الحاد في الإقراض ونمو مبيعات التجزئة على أساس ربع سنوي بالكاد أعلى من صفر، يكمن الهدف في خفض التضخم الذي تفاقم بسبب حقبة الأموال الرخيصة.
ولا يعني ضعف النمو أن البنك المركزي سيستبعد المزيد من رفع أسعار الفائدة أعلى من 36.5 نقطة مئوية، إذ أشار فاتح كاراهان، محافظ البنك المركزي الجديد، إلى المزيد من تشديد السياسة النقدية حال ارتفاع الطلب المحلي بعد زيادة الأجور في تركيا.
