أجبرت البنوك المحلية وزارة "المالية" على التراجع عن اقتراض مليار جنيه أمس بعد أن رفعت سعر الفائدة لتغطية هذه القيمة بشكل كبير، وقام البنك "المركزى" أمس نيابة عن وزارة "المالية" بطرح سندين حكوميين بغرض توفير 3 مليارات جنيه بآجال طويلة إلا أن سعر الفائدة العالى جعل الحكومة تفضل الحصول على مليارى جنيه فقط مقلّصة القيمة المطلوبة بقيمة مليار جنيه.

وتوزعت القيمة التى اقترضتها الحكومة على السندين، بقيمة 400 مليون جنيه لسند بأجل 7 سنوات بعد أن كانت قيمة السند الأساسية مليار جنيه وتحملت الحكومة سعر فائدة وصل إلى 16.9% على هذه القيمة ، أما القيمة الأخرى فتبلغ 1.6 مليار جنيه بموجب سند لأجل 5 سنوات كانت قيمته تبلغ مليارى جنيه قبل تقليص قيمته نتيجة ارتفاع الفائدة، وتحملت الحكومة بموجب الحصول على قيمة الـ 1.6 مليار جنيه سعر فائدة تراوح بين 16.7% و16.8%.