أعلن هيلودور تيمبرون، عضو المفوضية الأوروبية، عن اعتزام الاتحاد الأوروبي تقديم معونة تصل إلى نحو 500 مليون دولار لدعم الاقتصاد المصري بناء على طلب الحكومة المصرية.

مشيرًا إلى أن هذه المعونة تتم فى إطار برنامج الإصلاح الذي طرحه صندوق النقد الدولي  المزمع تنفيذة خلال 18 شهرًا".

وقال، خلال ندوة نظمها المركز المصرى للدراسات اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تفعيل ما جاء فى اتفاقية دوفيل الذى يقضى بتقديم مساعدات إلى كل من مصر والأردن والمغرب وتونس بواقع 38 مليار دولار  لافتا إلى أن تأثير أزمة منطقة اليورو على الاقتصاد المصرى سيكون محدودا، ويقتصر على تراجع السياح القادمين من أوروبا، حيث تصل نسبتهم إلى نحو 30%.

وتخوف عضو المفوضية الأوروبية من نفاد الاحتياطى النقدى لمصر خلال  الستة أشهر القادمة حيث  فقدت مصر نحو 20 مليار دولار من الاحتياطى بما يعادل 2.3 مليار دولار شهريا وهو ما دفع مصر إلى فتح المفاوضات مع صندوق النقد الدولى لافتا" الى ان تراجع الاقبال على الاستثمار فى مصر يرجع الى حالة التشكك فى الوضع السياسى والاقتصادى السائد.

في المقابل انتقد السفير جمال البيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، هذه المعونة، مشيرا إلي أنها لا تتناسب مع حجم الاحتياجات المصرية للمساعدات الخارجية فى المرحلة الراهنة، قائلًا إن مصر لا تحتاج إلى معونات ولكن استثمارات مباشرة لمواجهة الفقر والبطالة.