أعربت منظمات حقوقية عن رفضها الكامل لإحالة النائب زياد العليمي، عضو مجلس الشعب، عن حزب مصر الديمقراطى الاجتماعي، للتحقيق، بسبب سبّه كل من المشير والشيخ محمد حسان رغم قيامه بالاعتذار عمّا بدر منه من ألفاظ حادة مع تمسكه بحقه فى النقد.

كان رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى قد أحال زياد العليمى إلى هيئة المكتب بسبب ما ذُكر على لسان النائب من سبّ لكل من الشيخ محمد حسان والقائد الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوى خلال مؤتمر فك الحصار عن بورسعيد.

من جانبها أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن النائب استخدم ألفاظًا حادة فى حق المذكورين إلا أنه بادر بالاعتذار، قائلاً: "إننى لا أخجل من الاعتذار، ولا أجد حرجًا فى أن أعتذر عمّا بدر منى إذا رأى زملائى أو بعض المواطنين أننى أخطات".

ويرى النائب أن انتقاداته تأتى فى سياق النقد السياسى لشخصيات عامة فى المجتمع تقوم بالحكم أو تشارك فى صنع القرارات المهمة مما يدخلهم فى نطاق العمل العام وبالتالى النقد لعملهم أو تصريحاتهم السياسية، خاصة أن النقد لم يطال شخصهم أو تصرفاتهم الشخصية وإنما فى نطاق العمل العام.

وجددت المنظمة رفضها لإحالة النائب إلى هيئة المكتب لأن أبسط قواعد الممارسة الديمقراطية لعضو مجلس الشعب هو الدفاع عن حقوق الشعب والمطالبة بها، وبالتالى من حقه مسائلة أى من الشخصيات العامة فى المجتمع أو أعضاء السلطة التنفيذية وتوجيه النقد لهم من باب المصلحة العامة، كما أن هذا النقد لم يتم تحت قبة البرلمان وإنما كجزء من حديث النائب فى مؤتمر بمحافظة بورسعيد مستخدمًا مثلاً شعبيًا للتدليل على موقفه ولم يعتمد على التشهير بشخص المذكورين أو حياتهم الخاصة، ولعل الممارسات الديمقراطية فى النظم المختل فة شهدت مثل هذه المواقف لعل أبرز الأمثلة على ذلك النقد الذى وجه لرئيس الوزراء البريطانى السابق تونى بلير داخل مجلس العموم حينما وافق على خوض الحرب على العراق.

وطالبت المنظمة مجلس الشعب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن لا تسئ سابقة مثل إحالة عضو للتحقيق فى برلمان مصر ما بعد الثورة وعقابه بسبب آرائه السياسية حتى ولو كانت هذه الآراء حادة إلى مسيرة الديمقراطية المنشودة والتى نسعى جمعيا إلى تحقيقها عقب الثورة.

من جانبه ناشد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بضرورة إعادة النظر فى هذا القرار بما يكفل حرية الفكر والتعبير عملا بنص الإعلان الدستورى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتى صادقت عليها الحكومة المصرية، مطالبا بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشعب بما يكفل الحق فى التعبير وإبداء الرأى ويتسق مع التشريعات الدولية لحقوق الإنسان ولا يسئ إلى سمعة البلاد.