صرح الدكتور حاتم القاضى  رئيس مركز المعلومات دعم القرار التابع لمجلس الوزراء، بأنه يجري حاليا الإعداد للاستعانة والتعرف على تجارب عدد من الدول التى مرت بظروف مشابهة لما تمر به مصر حاليا فيما يتعلق بوضع الدستور، وإن المركز يحاول أن يساعد فى تحقيق المشاركة الفعالة لوضع الدستور عن طريق تجارب الدول الأخرى فى وضع الدساتير وعرض التجارب على رجال السياسة من الأحزاب وأعضاء مجلس الشعب والخبراء الدوليين والبرلمان المصرى؛ ليستفيد منه فى صياغة الدستور".

وأضاف  القاضي أن المجتمع العربى والدولى ينتظر دور مصر فى وضع الدستور الجديد"، موضحًا أن الأحداث فى الساحة الداخلية مؤثرة على العالم، خاصة فى ظل المرحلة الانتقالية لصياغة الدستور، وأن الدستور الجديد لابد أن يتوافر فيه تمثيل جيد للقوى السياسية والاجتماعية ويحقق الصالح العام، ويتضمن قضايا تعتبر عن الحرية والعدالة الاجتماعية، وبالإضافة إلى تمثيل للأقليات المجتمعية، منوها إلى أن المركز كونه تابعاً لمجلس الوزراء، لا يفرض دستورًا معينًا، أو يقوم بوضع دستور مواز للموجود حاليًا، إنما يساعد في تحدد آليات وخطوات جديدة تفيد فى وضع دستور يعبر عن مختلف الفئات الاجتماعية.