أكد المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة، مساء أمس أمام الجلسة المسائية لمجلس الشعب، أن نسبة عجز الأسمدة من الإنتاج سنويا تبلغ 2.5 مليون طن، وكان يتم تعويضها خلال الأربعة أعوام الماضية، من خلال شرائها من مصانع الأسمدة بالمناطق الحرة بسعر التصدير، على أن يبيعها بنك التنمية والائتمان للفلاحين بسعر مدعم.

وأضاف الوزير، أن المشكلة تعود إلى العام الماضي حيث لم يتم تعويض هذا العجز، بالإضافة إلي أن الإنتاج المصري من السماد انخفض بمقدار 400 ألف طن، بسبب توقف مصانع الإنتاج أربع مرات بسبب مطالب فئوية، والتي تمثلت في توقف سيارات الشحن وإضراب عمال التحميل. وأشار الوزير إلى أنه اتفق مع مصانع المناطق الحرة على توريد 800 ألف طن سماد بالسعر المدعم، على أن يبدأ التوريد من بداية فبراير، والذي بدأ بالفعل، وقمنا بتخزين كميات حتى نكون جاهزين للموسم الصيفي، مشيرا إلي أن وزارة الزراعة اتخذت عددًا من القرارات لمواجهة الأزمة مثل توزيع الأسمدة على المزارع وليس مالك الأرض والالتزام بصرف الأسمدة طبقا لمقننات وضعها مركز البحوث الزراعية بالإضافة إلى عمل لجان متابعة مركزية بالمحافظات، ورقابة دورية على عملية التوزيع.