"آرنست آند يونج" ترصد أزمة الغاز الطبيعى فى الشرق الأوسط
كشفت مؤسسة "آرنست آند يونج" فى أحدث تقاريرها عن الغاز الطبيعي، أن النمو الاقتصادى السريع لدول منطقة الشرق الأوسط ترتب عليه ارتفاع إستهلاكها للغاز الطبيعى مقابل محدودية انتاجه رغم وفرته فى دول المنطقة، لتسود حالة من عدم التيقن بشأن مستوى الطلب المستقبلي، لاسيما أن الطلب عليه فى أعلى مستوياته منذ عقود.
وورد بالتقرير أن حالة عدم التيقن تلك من شأنها أن تجعل الامدادات المستقبلية من الغاز غير كافية لمقابلة النمو المتوقع فى معدلات الطلب.
فعلى الرغم من توقع الوكالة الدولية للطاقة "IEA" بنمو الطلب العالمى على الغاز بنسبة 1.5% سنويًا حتى حلول عام 2030، فإن مؤسسة الأبحاث رأت أن النمو الفعلى سيكون مدفوعًا بعدد من العوامل غير المتوقعة.
وارتفع إنتاج الغاز فى المنطقة بنسبة 95% خلال السنوات العشر الماضية، ولكنه مازال يشكل 12% فقط من الإنتاج العالمي، وارتفع الطلب على الغاز فى منطقة الشرق الأوسط بنسبة 7% سنويًا ليتجاوز معدل نمو إنتاجه، مدفوعًا بارتفاع النمو الاقتصادي، لاسيما أن اقتصادات المنطقة من الاقتصادات الناشئة والنامية، علاوة على انخفاض أسعار الغاز وتحول توليد الطاقة من الاعتماد على النفط إلى الغاز، حتى أنه يتوقع أن يرتفع استخدام الغاز كوقود فى توليد الطاقة فى المنطقة بحوالى 3.6% سنويًا حتى حلول عام 2030.
وتثار توترات فى منطقة الشرق الأوسط بشأن ما تتطلبه السوق المحلية من إمدادات الوقود لدفع النمو الاقتصادي، ورغبة اقتصادات تلك الدول فى توليد عائد أكبر من خلال اتفاقيات التصدير.
فحوالى 41% من احتياطيات الغاز المؤكدة تقع فى منطقة الشرق الأوسط، بينما تتواجد 73% من تلك الاحتياطيات فى دولتين فقط هما "قطر" و"إيران"، وتعد قطر أكبر دول العالم إنتاجًا وتصديرًا للغاز الطبيعى المسال.
وخارج إيران وقطر، توجد نسبة كبيرة من احتياطيات الغاز مصاحب لاحتياطيات النفط، ليكون إنتاجه غير مرن، والكثير منه يكون حمضيًا، والذى يجعل من الصعب والكلف استخراجه ومعالجته.
وتكون أسعار الغاز المحلية مدعمة ومتنوعة بين دولة وأخرى، ولذلك يرى بعض الخبراء أن هناك حاجة لرفع الأسعار لتغطية التكاليف الاضافية لمعالجته والاستثمارات اللازمة لتعزيز البنية التحتية للغاز الطبيعي.
وتوقع التقرير أن يرتفع الطلب على الغاز فى الدول خارج مجموعة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية "OECD" وبخاصة "الصين" و"الهند" ودول "الشرق الأوسط".
وأشار التقرير إلى أن غالبية الغاز الطبيعى المسال المنتج مازال يُباع بناء على عقود طويلة الأجل تتحدد أسعارها بتحركات أسعار الوقود المنافس، مؤكدًا أن السوق العالمية الحقيقية للغاز الطبيعى لن يظهر بجلاء إلا مع مرونة أكبر فى إنتاج الغاز وارتفاع إمداداته، لتكون المنافسة قائمة على أساس الغاز إلى الغاز وليس إلى عناصر وقود أخرى.
