خبراء: الطروحات القادمة تخرج البورصة من كبوتها .. وتتخطى حاجز الـ 7800 نقطة
تشهد البورصة خلال الفترة الحالية أكبر طرحين لها على مدار السنوات الماضية، بعد أن مرت بفترة صيام طويلة فى عملية الطروحات باستثناء طرح شركة "جهينة"، والذى أصيب بانتكاسة تعاملية على أسهمه فى مستهل أول يوم تداول له حيث تراجع السهم بأكثر من 1%.
وقال خبراء ماليون إن عمليات الطرح التى أعلن عنها رئيس البورصة جعلت السوق فى حالة ترقب لم تشهدها من قبل، وستجعل الكثير من المتعاملين خاصة المستثمرين المصريين فى حالة تعطش، بعد تعرض محافظهم النقدية لخسائر فادحة تخطت نحو 80% من قيمتها .
وتوقع الخبراء أن يتخطى إجمالى هذه الطروحات ما يقرب من 5 مليارات جنيه (1.9 مليار دولار) مما يدفع السوق لتخطى حاجز 7800 نقطة قبل نهاية العام الحالى نتيجة دخول السوق سيولة جديدة.
وقال مصطفى الأشقر، خبير أسواق مال: إن قيد أسهم جديدة بالبورصة المصرية يدفع قيمة التداولات للاندفاع نحو الارتفاع بنسبة 50 % مما يدعم الحالة النفسية للمتعاملين .
وأضاف أن أغلب المتعاملين سواء الأجانب أو العرب أصيبوا بحالة من الملل على الأسهم التى يتم التداول عليها، حيث إن السوق يحتاج إلى عمليات قيد جديدة من أجل انتعاش قيمة التداولات التى وصلت خلال الفترة الماضية لقيمة متدنية بنحو 250 مليون جنيه باستثناء شهرى سبتبمر وأكتوبر الماضيين والتى تخطت فى معظم الوقت قيمة التداولات نحو مليار جنيه.
وأوضح "الأشقر" أن قيد مجموعة "عامر جروب" بالبورصة يجعلها فى مقدمة الخمس شركات الأكبر وزنًا، نظرًا لقوة الشركة من حيث رأس المال والتداول على السهم، لأن هذا الطرح يُعد أكبر طرح تشهده البورصة مقارنة بالطروحات السابقة .
وتوقع منصور عامر، رئيس "عامر جروب جمع ما يقرب من 1.140 مليار جنيه من خلال طرحين عام وخاص قبل نهاية نوفمبر الحالى بالبورصة .
من جانب قال سعيد هلال، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة "الهلال السعودي": إن عمليات الطروحات القادمة بالبورصة المصرية تدفع المتعاملين بالبعد عن الأسهم الكبرى التى أصبحت تمر بأزمات قاتلة مثل سهم "أورسكوم تليكوم" الذى أدى إلى فقدان البورصة لكثير من النقاط التى حققتها على مدار الأشهر التسعة الماضية، حيث إن المؤشر الرئيسى للبورصة كان متوقعا لها تخطى حاجز 7 آلاف نقطة ولكن لم تحقق ذلك نظرًا لتضارب الأنباء حول صفقة ويدز وفليمبكوم الروسية التى عصفت بقيمة السهم وأوصلته لأدنى سعر منذ تجزئته وهو 4.32 جنيه .
وأضاف أن الطروحات القادمة تعزز من استقرار السوق نظرًا لأن هذه الأسهم سيكون سعرها فى متناول صغار المستثمرين ومنها سهم "عامر جروب" – بين سعر 2.5 و3.5 جنيه- وهو سعر يعتبر فى متناول جميع المستثمرين الأفراد الذين يمثلون حوالى 70% من المتعاملين بالبورصة .
وتوقع "هلال" أن تساهم هذه الطروحات فى خروج البورصة من كبوتها التى أصابتها على مدارس ثلاثة أشهر وأفقدتها توازنها والسير فى الاتجاه العرضي.
ومن ناحيته أكد أحمد سعيد محلل مالى أن عمليات الطرح المنتظرة تمثل نوعاً من البضاعة الجديدة الجاذبة للمستثمرين ومن ثم سوف تشهد السوق انتعاشة كبرى مع بدء عمليات الطرح، الأمر الذى من شأنه أن يعيد البريق الاستثمارى للبورصة فى المرحلة المقبلة.
وقال إن السوق افتقدت الطروحات الكبرى منذ شهور طويلة وبالتالى ظل المتعاملون يدورون فى نفس الحلقة ويتعاملون على نفس الأوراق المحدودة ومن ثم فإن دخول ثلاثة اسهم كبرى للتداول فى قطاعات جاذبة مثل القطاع المصرفى والقطاع العقارى من شأنه أن يؤدى إلى دخول رأسمال جديدة.
وأضاف أن هذه الطروحات تأتى مع بدء تأسيس وإطلاق صناديق متخصصة فى الاستثمار العقاري، الأمر الذى يمكن معه دخول هذه الصناديق مشتريه لسهمى "عامر جروب" و"منا القابضة" بما يؤمن قاعدة جديدة ومحترفة من حملة الأسهم بهذه الأسهم الجديدة تحول دون حدوث مضاربات عليها، خاصة خلال الفترة الأولى لعملية التداول وهو السيناريو الذى تكرر كثيرًا فى عمليات طرح سابقة كان أشهرها عمليتى طرح أسهم "المصرية للاتصالات" ومجموعة "طلعت مصطفى" القابضة والتى تسببت فى خسائر ضخمة لصغار المستثمرين حينذاك.
والطرح الثانى بجانب عامر جروب يتمثل فى طرح 20% من أسهم شركة "منا القابضة" التى تتفاوض حاليًا مع عدة بنوك استثمار لإدارة عملية الطرح ويبلغ رأسمال شركة "منا القابضة" نحو 66 مليون دينار كويتى وهى تتبع المجموعة الدولية للمشاريع القابضة الكويتية.
وتسهم الشركة فى العديد من الشركات منها مساهمتها فى شركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية وتمتلك كامل أسهم المجموعة الدولية للمشاريع الصناعية و"منا للرياضة والترفية" و"منا لصناعة وتجارة الحديد" وشركة المدن الجديدة للتجارة العامة والمقاولات كما تسهم بحصص متفاوتة فى المجموعة الدولية للتخزين وشركة "الشاهد العقارية"، بالإضافة إلى 98% من أسهم الشركة الكويتية المصرية.. وكذلك الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار والتى أثارت جدلاً كبيرًا فى السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة بعد شروعها فى تحويل نحو 26 ألف فدان حصلت عليها من وزارة الزراعة المصرية بهدف استصلاحها بمنطقة العياط بالجيزة من المجال الزراعى الى مجال الاستثمار العقارى والسياحى الأمر الذى أدى إلى تقديم عدد من نواب البرلمان المصرى طلبات إحاطة واستجوابات حول كيفية تخصيص هذه الأراضى للشركة المصرية الكويتية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الطروحات فى انعاش السوق وعودة المستثمرين الأفراد الذين خرج بعضهم خلال المرحلة الماضية نظرا لما تمثله هذه الطروحات الثلاثة من جاذبية وإغراء لصغار المستثمرين الذين يرون فى قطاع التشييد والعقارات نوعًا من الاستثمار الآمن نظرًا لعدم امكانية تعرض مثل هذه الشركات العقارية لأي خسائر والتقييم المتصاعد المستمر لقيمة مخزونها من الأراضى والعقارات.
