شهدالدولار الأمريكي ارتفاعًا على حساب منافسيهمن العملات العالمية في تعاملات أمسالأربعاء، حيث دعمت المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي وأزمة الدين القائمة بمنطقة اليورو، إقبال المستثمرين على التداول على عملات الملاذ الآمن ومنها الدولار.

وتدور تساؤلات بالسوق حول ما إذا كانت دفعة الإنقاذ الثانية لليونان، والتي بلغت قيمتها 130 مليار يورو، ستكون كافية لحل مشكلة الدولية المالية مع استمرار الموقف الاقتصادي في التدهور .

ويأتي ذلك بعدما قامت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، بخفض التصنيف الائتماني لليونان إلى المستوى (C) من المستوى (CCC)، كما خفضت اتفاق عملية مقايضة السندات مع دائني القطاع الخاص إلى تعثر مقيد.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت بيانات أولية تحسن النشاط التصنيعي بدول منطقة اليورو دون التوقعات خلال شهر فبراير، بالاستمرار في نطاق ضيق للشهر السابع على التوالي، في حين تراجع النشاط في القطاع الخدمي على نحو غير متوقع .

وأظهرت بيانات وردت من ألمانيا وفرنسا نموًا طفيفًا في نشاط الأعمال، ولو بوتيرة متباطئة في يناير، في حين أظهر النشاط في باقي دول منطقة اليورو تراجعاً قوياًهذا الشهر، فضلاً عن  طلبات المصانع الجديدة بمنطقة اليورو والتي ارتفعت بنسبة بلغت 1.8 %خلال شهر ديسمبر، مبتعدة عن انخفاض الشهر السابق الذي سجل نسبة 1.1 %.

من جهته، انخفض الإسترليني أمام الدولارعقب صدور بيانات اجتماع فبراير ببنك انجلترا، والتي أظهرت دعم صانعي السياسات برنامج شراء سندات مصرفية بزيادة 75 مليار إسترليني هذا الشهر، في حين صوت باقي لجنة صانعي السياسات النقدية لصالح الزيادة بمقدار 50 مليار إسترليني وهو  

325 إسترليني.

كما تراجع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي الذي يعد احدى العملات المرتبطة بالسلع، في أعقاب صدور قراءات أولية أظهرت انكماش النشاط التصنيعي الصيني للشهر الرابع على التوالي في فبراير، مما زاد المخاوف بشأن تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

وشهد مؤشر الدولار، والذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسة أخرى، ارتفاعًا عند أعلى مستوياته في ثلاثة أيام عندما صعد إلى 79.37 نقطة .

وعلى صعيد البيانات الأمريكية، ارتفعت مبيعات المنازل الكائنة الأمريكية دون التوقعات خلال شهر يناير، في حين كانت قراءة الشهر السابق قد تمت مراجعتها بهبوط بلغت نسبته 5 %، حيثشهدت ارتفاعًا بلغت نسبته 4.3 %ليسجل قراءة معدلة تعديلاً موسميًا عند 4.57 مليون وحدة في يناير، دون التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع نسبته 6.2 %إلى 4.67 مليون وحدة.

وفي الشق الفني، استطاع اليورو مقابل الدولار الامريكى تكوين النموذج الفني المثلث المتماثل بعد حركة الصعود السابقة على التداولات قصيرة الأجل، حيث استطاع الزوج الثبات أعلى مستوى الدعم 1.3215، ليتحرك في نطاق ضيق خلال تداولات الأمس .

واختراق أحد حدي النموذج سيحدد حركة الزوج خلال التداولات القصيرة القادمة، حيث إن اختراق الحد العلوي للنموذج سيدفع الزوج لمواصلة حركة الصعود السابقة، والتي من المفترض أن تستهدف مستوى المقاومة 1.3370 شرط تخطي القمة السابقة عند مستوى 1.3320، أما اختراق الحد السفلي للنموذج فسيدفعه لاستهداف مستوى الدعم 1.3130 .

كما شكل الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي  خلال تداولات الأمس قمة هابطة في منطقة مستوى مقاومة 1.5819، ودفعت هذه القمة الزوج للهبوط العنيف الذي جاء مدعوماً من بيانات سلبية عن اجتماع المركزي البريطاني .

وتخطى الزوج كل مستويات الدعم التصحيحية للموجة الصاعدة الأخيرة حتى وصل إلى حدود مستوى الدعم المحوري عند 1.5644، والذي مازال متماسكاً بالتداول أعلى منه خلال التداولات اللحظية الأخيرة، حيث من المتوقع أن يصعد الزوج في موجة تصحيح لهذا الهبوط العنيف، مستهدفاً اختبار مستويات   1.5700 ، 1.5762، والتي أصبحت  مستويات مقاومة سعرية بعد اختراقها لأسفل .

من جهة أخرى، عجز الدولار الامريكى مقابل الفرنك السويسري عن اختراق مستوى المقاومة 0.9150 بعد أكثر من محاولة لاختراقه، مما دفع الزوج للهبوط مرة أخرى مستهدفاً إعادة اختبار مستوى الدعم 0.9090 .

لذلك من المتوقع أن يصعد الزوج مرة أخرى وصولاً لمستوى المقاومة 0.9200، شريطة أن يخترق الزوج مستوى المقاومة 0.9150، وذلك في حالة ثبات مستوى الدعم 0.9090، أما في حالة تخطى الزوج لهذا المستوى يهبط وصولاً لمستوى الدعم 0.9030 .

وما زال الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي خلال تداولات الأمس، يواجه منطقة الدعم بين مستويي 1.0665 و 1.0640، والذي يمثل الحد السفلي للقناة العرضية المذكورة سابقاً، مع ميل الزوج لمحاولة اختراق تلك المنطقة خلال التداولات الأخيرة .

وفي حالة تحقق ذلك، سيدفع الزوج لاختبار مستوى الدعم 1.0530 كهدف مبدئي لعملية الهبوط ثم مستوى 1.0494 ، أما عودة الزوج للتداول أعلى مستوى 1.0665 سيدفع الزوج لإعادة اختبار مستوى المقاومة 1.0777 والذي يمثل الحد العلوي للقناة السعرية العرضية والمذكورة في التقرير السابق .