قررت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، وضع بعض  الملاحظات الخاصة باقتراح "تعديل اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992 بشأن صكوك التمويل"، والذي أعلنت عنه الهيئة العامة للرقابة .

وقالت الجمعية، إن عملية إصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك وتداولها في السوق المالية، تمثل تغييراً جوهرياً في الهيكل التمويلي لسوق المال المصرية، حيث يمكنها من استيعاب المدخرات على مختلف رغبات أفرادها، والتوفير الملائم للاحتياجات التمويلية للمشروعات، فبدون تطوير الأدوات المالية ، يؤدي ذلك إلى انخفاض كفاءة تخصيص هذه الموارد، ويبقي بعضها مهدراً .

وأضافت، أن المشروع يعكس تطويراً وتفعيلاً لأداة تمويلية هامة مادام طالبنا بتفعيلها، نظراً لعدم وجود تنظيم متكامل لإصدار هذه الصكوك سابقا.