أكد شريف عطيفة ، كبير مستشارى الهيئة العامة للاستثمار، أن الحكومة تولى فى الفترة الحالية اهتماماً كبيراً بمشروعات القطاع الخاص القائمة ، خاصة بعد أن واجهت مشروعات كثيرة منها تحديات نتيجة وجود خلل فى عقود الأراضى أو توقف إنتاج بسبب ظروف السوق ، وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"الخبر الاقتصادى" أن الاهتمام بحل مشكلات هذه الاستثمارات من شأنه دعم قدرتها على الحصول على تمويلات بنكية للتوسع.

وذكر تقرير حديث للبنك "المركزى" أن البنوك رفعت قيمة القروض الموجهة لمشروعات القطاع الخاص الصناعية بالعملة المحلية لتصل إلى نحو 80.8 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2011 مقارنة بنحو 80 مليار جنيه فى نهاية الشهر السابق له بزيادة بلغت نحو  800 مليون جنيه ، وبلغ اجمالى القروض بالعملة المحلية الموجهة للمشروعات الصناعية (حكومية وقطاع خاص) نحو 93.4 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 91.7 مليار جنيه فى نهاية أكتوبر .

الجدير بالذكر أن هناك عدداً كبيراً من مشروعات القطاع الخاص الصناعية تأثرت بشدة خلال عام 2011 وتوقف مستثمرون عن توسعات كانوا يعتزمون إتمامها خلال العام ، وذلك نتيجة عدم استقرار السوق فى ظل حالة الغموض السياسى التى سادت خلال العام إضافة إلى تخوف المستثمرين من الحصول على تمويلات بنكية لإتمام التوسعات لعدم وضوح الرؤية ، إضافة إلى ارتفاع تخوفات البنوك نفسها من التوسع فى ضخ التمويلات نظراً لارتفاع المخاطر السوقية .