وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على الاقتراح المقدم من النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بشأن مشروع قانون لجنة المائة التى ستعمل على إعداد الدستور الجديد، وأوصت بإحالته للجنة التشريعية وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس، وقال السادات إنه حرص فى مشروعه على تمثيل كل أطياف المجتمع المصرى والمصريين فى الخارج وممثلى الهيئات الدينية والقضائية وذوى الخبرة والمفكرين فى لجنة وضع الدستور لتخرج معبرة عن كافة طوائف الشعب.

وأكد السادات أن المشروع حق الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى فقط فى اختيار أعضاء اللجنة كما نص الإعلان الدستورى، وحدد مشروع القانون أن يكون اختيارهم بالاقتراع السرى المباشر للأعضاء، وترك المجال مفتوحاً أمام الراغبين فى المشاركة بتقديم أوراقهم للجنة برلمانية مختصة لشغل المقاعد الـ(100) للجنة يمثل فيها 40 مقعداً شرائح المجتمع المختلفة منها 10 مقاعد للمرأة و5 مقاعد للشباب و60 مقعداً للمتخصصين فى كل المجالات وتجرى الانتخابات بما يضمن مشاركة متوازنة تخرج من خلالها لجنة توافقية يختارها نواب الشعب وترتضيها جميع فئات المجتمع.