أعلن وزير المالية ممتاز السعيد أن الوزارة تعد حاليا حزمة من التعديلات التشريعية بقانون الضرائب العقارية لعلاج كافة النقاط و التشوهات التي أثارها المستثمرون ومنظمات الأعمال وأفراد المجتمع في الفترة الأخيرة، وذلك حيث من المنتظر تطبيق القانون بعد تعديله اعتباراً من يوليو المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين و رداً على إثارة مشكلة منطقة الكوثر الصناعية وخضوعها للضرائب العقارية ، حيث طلب الوزير من رئيس مصلحة الضرائب العقارية دراسة هذه المشكلة واقتراح حلول لها طبقا للقانون، مشيرا الي انه حال تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد والذي سيخضع كل المنشآت سكنية وتجارية وصناعية للضريبة بما يحقق العدالة بين المكلفين بأداء الضريبة.

وقد طلب طارق فراج عضو باتحاد المستثمرين المساعدة في حصر بيانات المنشآت الصناعية وذلك من خلال استمارة تعدها حاليا مصلحة الضرائب العقارية لتوزيعها علي كافة المنشآت الصناعية بالتعاون مع اتحادات الصناعات المصرية والمستثمرين والغرف التجارية.