اكد اتحاد المستثمرين على مساندة المجتمع الاستثماري ورجال الصناعة للحكومة في الأزمة الراهنة ، حيث قام محمد فريد خميس بتسليم وزير المالية ممتاز السعيد اليوم الخميس شيكات بقيمة إجمالية قدرها 800 ألف جنيه و هى تبرع بأجر يوم لبعض العاملين بمصانعه، وقد أحال وزير المالية هذه الشيكات لتضاف لحساب تلقي مساهمات دعم الاقتصاد المصري بالبنك المركزي ورقمه 25/1/2011.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين من معظم انحاء مصر منها بدر والسادات والعاشر وأكتوبر وسوهاج وأسيوط... وحضر اللقاء عدد من كبار قيادات الوزارة ومصالحها المختلفة

و عرض اتحاد المستثمرين بعض المشكلات و المقترحات على الوزير مثل اجراء تعديلات في هيكل التعريفة الجمركية لعلاج بعض التشوهات بها وتشديد إجراءات الرقابة علي عمليات الإفراج الجمركي للحد من التهريب وغير ذلك من مشكلات فقد طالب وزير المالية بإعداد المذكرات والتقارير الخاصة بذلك على أن تناقش تفصيلاً في لجان العمل التي تقرر تشكيلها.

كما أثار اتحاد المستثمرين مخاوف من توقيع اتفاقية مع تركيا لتيسير عمليات نقل البضائع، مشيرين الي أنها قد تفتح باب التهريب بصورة كبيرة، ورداً على هذا أفاد وزير المالية بأن هذا الموضوع ستتم مناقشته وبحثه  مع وزيري الصناعة والتجارة الخارجية والنقل.

وطالب محمد المرشدي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين بسرعة تعديل عدد من مواد قانون الجمارك الحالي والتي يستغلها البعض في التهريب، خاصة عمليات الإفراج المؤقت بغرض التصنيع وإعادة التصدير... مشيداً في هذا الإطار بجهد وزارة المالية وإجراءاتها التي ساهمت بدرجة كبيرة في الحد من عمليات التهريب عبر تجارة الترانزيت مع ليبيا.

من جانبه أثار محمد سعد عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين  ملف دعم الطاقة خاصة أنابيب البوتاجاز مشيراً الي أن جمعية المستثمرين  أعدت دراسة متكاملة لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 11.5 مليون أسرة مصرية وهو ما سيوفر للدولة نحو 7 مليارات جنيه من دعم الطاقة.

ورداً على هذا الاقتراح أكد محرم هلال الرئيس التنفيذي لاتحاد المستثمرين  ان نظام توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات من المقرر أن يبدأ تطبيقه بالفعل أول مايو المقبل وفي حالة نجاحه فسوف يسهم في الحد من تسرب الدعم لغير مستحقيه.

وعقب وزير المالية بأنه على قناعة تامة  بأهمية ترشيد دعم الطاقة وتوجهه الكامل نحو ذلك الإجراء إلا أنه أفاد بأن تنفيذ منظومة لترشيد الطاقة ينبغي أن تسبقها الدراسات اللازمة لضمان عدم التأثير السلبي على السوق المحلية أو على محدودي الدخل.

وبالنسبة لما أثاره المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج من وجود بعض المناطق الصناعية بالصعيد التي انفقت عليها الدولة الكثير في عمليات ترفيقها ويتبقي جزء بسيط لبدء عملها مثل منطقة مخصصة للأثاث غرب سوهاج وتحتاج لمليوني جنيه لاستكمالها ، طلب الوزير أوراق تلك المنطقة ووعد بإتاحة التمويل اللازم لها في إطار اهتمام الدولة بتنمية مناطق الصعيد واستكمال كافة المشروعات المتوقفة بمصر.

ورداً على مشكلة منطقة الكوثر الصناعية وخضوعها للضرائب العقارية ، طلب الوزير من رئيس مصلحة الضرائب العقارية دراسة هذه المشكلة واقتراح حلول لها طبقا للقانون، مشيراً إلى انه حال تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد والذي سيخضع كل المنشآت سكنية وتجارية وصناعية للضريبة بما يحقق العدالة بين المكلفين بأداء الضريبة.

وقد طلب طارق فراج من اتحاد المستثمرين المساعدة في حصر بيانات المنشآت الصناعية وذلك من خلال استمارة تعدها حاليا مصلحة الضرائب العقارية لتوزيعها على كافة المنشآت الصناعية بالتعاون مع اتحادات الصناعات المصرية والمستثمرين والغرف التجارية...

ومن جانبه طالب أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رجال الصناعة ومجتمع الأعمال بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة على أرباحهم الصناعية والتجارية وضرائب الدخل في مواعيدها القانونية  والإسراع في دفع المتأخرات الضريبية أو جزء منها  وفقاً لقانون التصالحات الذي تم إقراره،مشيراً إلى أن هذا هو واجبهم تجاه مصر الآن.

وأشار أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك الي أن لمصلحة ترحب بالتعاون مع اتحاد المستثمرين في جهود الحد من التهريب ، مطالباً معاونة الاتحاد وأعضاءه في عمليات مكافحة تزوير الفواتير وايضا بمعلومات عن المهربين لمواجهتم، مشيرا الي ان المصلحة تبذل أقصي جهدها للحد من التهريب والقضاء عليه حيث يتم إخضاع كل الحاويات التي ترد من الخارج وحتي المصدرة للفحص سواء بفتحها أو من خلال استخدام أجهزة الفحص بالأشعة، كما أنه تم إلغاء الخط الأخضر بالنسبة لهذه الحاويات.