|
تعتزم شركة "إيني" الإيطالية، حفر بئرين جديدتين فى حقل "ظهر" بمياه البحر المتوسط العميقة باستثمارات تُقدر بـ160 مليون دولار في النصف الثاني من العام المقبل.
ويمثل حقل "ظهر"، وهو أكبر حقل للغاز في البحر الأبيض المتوسط، نحو 35% من إنتاج الغاز في مصر حالياً والذي يبلغ في المتوسط 5 مليارات قدم مكعب يومياً.
وقال مسؤول حكومي قريب الصلة من الملف في حديث لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرح" إن الاستثمارات الجديدة تأتي بعد زيارة وفد رفيع المستوى من المسؤولين بشركة إيني الإيطالية لمصر الإثنين الماضي.
وأضاف المسؤول الحكومي أن "إيني" تعمل حالياً في مرحلة تقييم لعمليات البحث والتنمية لمنطقة امتياز "شروق" والتى يقع فيها حقل ظهر، حيث تعكف على إجراء دراسات جيولوجية تمهيداً لاستنئاف عمليات الحفر في الحقل والمنطقة.
وتعتزم شركة "إيني" (Eni) الإيطالية ضخ استثمارات في مصر بقيمة 7.7 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، بحسب كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني".
وبلغ المتوسط اليومي لإنتاج (ظهر) من الغاز خلال الشهور الستة الماضية ملياري قدم مكعب ونحو 3700 برميل يومياً من المتكثفات. وتأتي زيارة وفد إيني لمصر والحديث عن زيادة الاستثمارات وحفر آبار جديدة بعد أن سددت الحكومة المصرية 1.3 مليار دولار كدفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد في نهاية شهر يونيو، و"إيني" هي واحدة من أكبر الشركات التي لها مستحقات لدى مصر.
ووصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
وسددت الحكومة المصرية 1.3 مليار دولار كدفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد في نهاية شهر يونيو، وفق مسؤول حكومي.
وشهد إنتاج حقل "ظهر" أكبر الحقول المصرية المنتجة للغاز تراجعاً في الإنتاج من 2.8 مليار قدم مكعب يومياً في عام 2021، إلى 2.7 مليار قدم مكعب في 2022، ثم إلى 2.2 مليار قدم مكعب في عام 2023 قبل أن يتراجع خلال الشهور الستة الماضية دون ملياري قدم مكعب يومياً.
ويُعد حقل ظهر، الذي تم اكتشافه عام 2015، أحد أهم الاكتشافات الغازية فى تاريخ مصر حيث سمح بدء الإنتاج منها في عام 2018 بتوقف مصر عن استيراد الغاز ثم تحولت مصدراً صافياً للغاز الطبيعي قبل أن تعود خلال العام الجاري لاستيراد الغاز المسال مع تراجع الإنتاج وارتفاع الطلب المحلي.
|
