أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن الحد الأقصى للأجور قد دخل بالفعل حيز التنفيذ بدءاً من شهر يناير الماضي، وذلك فى ضوء المرسوم بقانون الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة والخاص بتحديد الحد الأقصى للأجور بما يعادل 35 ضعف الحد الأدنى، وذلك تصحيحاً لما تداولته اليوم بعض وسائل الإعلام حول تطبيق الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى للأجور بدءاً من مارس المقبل.

وأن تطبيق الحد الأقصى المشار إليه يسري بالنسبة للبنوك العامة وبمراعاة اختلاف الحد الأدنى لديها عن تلك المطبقة فى الأجهزة الحكومية.