اعترف وزير الزراعة رضا إسماعيل، بوجود تسرب فى سوق الأسمدة من بينها كميات من مصانع الحكومة، والتي يستحوذ عليها بعض التجار فى القطاع الخاص .

وقال الوزير أمام اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشعب، انه لن يسمح بأى انحراف فى الوزراة أو فى عمليات توزيع الأسمدة، حتى لاتضيع حقوق المزراعين، مشيرا إلى انه سيتم عقد اجتماع مع أصحاب مصانع الأسمدة قريبا، من أجل الاتفاق على مضاعفة كميات الأسمدة المخصصة شهرياً .

وكشف الوزير، عن وجود تفويض لديه من وزيرى البترول والكهرباء، بقطع الكهرباء عن أى مصنع أسمدة لايلتزم بضخ الكميات المطلوبة منه، لكنه لايحبذ اللجوء إلى هذه الخطوة حتى لايتم الضرر بالعملية الإنتاجية، موضحاً فى الوقت ذاته أن من بين مشاكل الأسمدة، عدم وجود مساحات من الأراضى الجديدة لم يتم عمل حيازات لها نظراً لعدم تقنينها .

واتهم النواب وزير الزراعة بالدفاع ومحاباة شركات القطاع الخاص، مطالبين بتشديد الرقابة على توزيع الأسمدة لتخفيف العبء على المزارعين والالتزام بضخ 700 ألف طن سنويا، مع عدم احتكار بنك التنمية والائتمان الزراعى لعملية توزيع الأسمدة وأن يشارك القطاع الخاص والجمعيات التعاونية فى التوزيع .

وشدد النواب، على ضرورة سرعة وجود حلول لأزمة مصنع موبكو للأسمدة فتدخل رئيس اللجنة محمود هيبة، مؤكدين أنه سيتم التدخل من قبل اللجنة لوضع حلول لأزمة المصنع قريبا، كما طالبوا بتطهير وزارة الزراعة من القيادات الفاسدة لضمان توزيع الأسمدة بشكل جيد .