ارتفاع أصول صندوق تأمين القطاعين العام والخاص إلى 204.6 مليار جنيه

 


 



كشف أحدث تقرير لصندوق التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية عن العام المالي 2010/2011 زيادة إجمالى أصول الصندوق بنسبة 7.2 فى المائة ليصل الى 204.614 مليار جنية مقابل 190.868 مليار جنيه خلال العام المالى 2009 - 2010 بينما ارتفع اجمالي الاستثمارات المالية بالصندوق بنحو 1.5 مليار جنيه أو ما يعادل 1.2 فى المائة ليبلغ 128.8 مليار جنيه مقابل 127.3 مليار جنيه فى العام المالي السابق عليه.



وأظهرالتقرير الذى أن الاستثمارات المالية ببنك الاستثمار القومي ارتفعت فى العام المالي الماضي بنحو 8.3 فى المائة لتبلغ 29 مليار جنيه مقارنة بنحو 27.3 مليار جنيه فى نهاية العام المالي السابق له.



وأوضح أن رصيد الاموال المستثمرة بوزارة المالية التى بلغت 87.99 مليار جنيه حققت عوائد بلغت 7.02 مليار جنيه بنسبة 7.99 فى المائة سنويا.  فى المقابل أظهر التقرير تراجع الاستثمارات فى الاوراق المالية والمشروعات الاستثمارية بنحو 11.1 فى المائة أو ما يعادل 302.14 مليون جنيه لتصل إلى نحو 2.4 مليار جنيه عام 2010 - 2011 مقارنة بنحو 2.7 مليارجنيه خلال العام السابق عليه.  وعزا التقرير التراجع إلى استحقاق شهادات الادخار ببنك الأهلي المصري بقيمة 350 مليون جنيه وشراء أسهم جديدة بقيمة 1.7 مليون جنيه من اسهم شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير وزيادة مساهمة الصندوق فى أعمال كل من شركة"كيما للصناعات الكيماوية" و"ثروة للبترول" و"السويدي للكابلات" بقيمة 12 مليون جنيه فضلا عن زيادة محافظ الاوراق المالية بغرض المتاجرة بقيمة 34.3 مليون جنيه.  وأشار التقرير إلى أن الاستثمار فى الاوراق المالية والمشروعات الاستثمارية حقق عوائد بلغت 227.3 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 9.45 فى المائة سنويا لافتا الى ان الاستثمار بوادئع البنوك تراجع فى العام المالي الماضي بنحو 15 فى المائة بقيمة 460.33 مليون جنيه ليصل الى 2.594 مليار جنيه مقارنة 3.054 مليار جنيه فى العام المالي 2009/2010.  ونوه التقرير إلى أن الاستثمار فى السندات الحكومية وأذون الخزانة زاد خلال العام المالي الماضي بنحو 0.2 فى المائة ليصل الى 6.173 مليار جنيه مقابل 6.162 مليار جنيه فى العام المالي السابق له.  وعلى صعيد آخر أظهر التقرير أن اجمالي قيمة المعاشات المنصرفة خلال العام المالي الماضى بلغ 22.124 مليار جنيه استفاد منها 3.8 مليون حالة بمتوسط شهري بلغ 1.8 مليار جنيه.  وأشار إلى أن عدد الحالات التى تم منحها معاشا استثنائيا خلال العام المالي الماضي بلغت 2553 حالة فيما بلغ اجمالي عدد حالات الاستبدال 2584 حالة بقيمة بلغت 1.5 مليون جنيه.





جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي