توقع بنك قطر الوطني "QNB"، أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين خلال عام 2024، قبل أن يعزز وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2025.
وأرجع "QNB" في تقريره الأسبوعي، هذا التوقع إلى استمرار تراجع معدلات التضخم، والتدهور السريع في سوق العمل، فضلا عن الحاجة إلى تطبيع أسعار الفائدة الحقيقية شديدة التقييد اليوم السبت.
وأشار التقرير، إلى أن التنبؤ بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة كان يشكل تحديا في الأرباع الأخيرة، حيث أدى التشديد الصارم للسياسة النقدية إلى استقرار أسعار الفائدة عند 5.5 بالمائة.
ويعزى هذا الغموض إلى التقلبات الكبيرة في التوقعات المرتبطة بالنمو والتضخم.
وفي الواقع، خلال الفترة من أواخر عام 2023 إلى أوائل عام 2024، وبعد سلسلة من معدلات التضخم الأقل من المتوقع وضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي، بدأت الأسواق تترقب تنفيذ جدول زمني صارم لتخفيضات أسعار الفائدة.
وفي ذروة التوقعات بشأن "تيسير" السياسة النقدية في يناير، كانت الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة بما يقرب من 200 نقطة أساس هذا العام.
وقال التقرير إنه بعد الموجة الأخيرة من "المخاوف المرتبطة بالتضخم"، أظهرت البيانات الضعيفة بشأن معدلات النمو والتضخم في الأسابيع الأخيرة، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يحتاج إلى بدء خفض أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا، لتبدأ دورة تيسير السياسة النقدية.
ووفقا للتقرير، سيكون لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي مجال لتخفيض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما تتوقعه الأسواق حاليا، خاصة في العام المقبل، وذلك بفضل ثلاثة عوامل رئيسية تدعم توقعاته.
وذكر التقرير، أن العامل الأول يتمثل في أن الاتجاه العام لتراجع التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مستمرا، ومن المتوقع أن يتسارع بشكل أكبر خلال الأرباع المقبلة، ليصل التضخم إلى نسبة 2 بالمائة المستهدفة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت أبكر مما كان متوقعا.
ويستند هذا التراجع إلى عودة سلسلة التوريد إلى طبيعتها، والتباطؤ المعتدل في النشاط الاقتصادي، وتشديد السياسة النقدية.
وبين التقرير، أن التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني الأسعار المتقلبة مثل أسعار الطاقة والغذاء، شهد انخفاضا إلى مستوى متدن بلغ 2.6 بالمائة في يونيو، وهذه أبطأ وتيرة له منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ومن المتوقع أيضا أن يتباطأ تضخم السكن، بشكل أكبر في الأشهر المقبلة، مع دمج اعتدال أسعار الإيجارات بشكل تدريجي في العقود الجديدة.
وهذا من شأنه أن يساعد في سد "الفجوة الأخيرة" بين معدل التضخم الحالي والنسبة المستهدفة للتضخم، مما يمنح تطمينات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى تعديل مساره وبدء دورة لتيسير السياسة النقدية.
أما العامل الثاني الذي أورده التقرير، فهو سوق العمل، ويشير تراجع سوق العمل إلى عدم وجود ضغوط كبيرة من الأجور، وإلى احتمال حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وتشير المقاييس والدراسات الاستقصائية الرئيسية المتعلقة بالعمل، مثل استبيان فرص العمل وتعاقب العمالة (JOLTS)، ومؤشرات التوظيف الخاصة بمعهد إدارة التوريد (ISM)، واستطلاع الشركات الصغيرة، إلى تدهور سريع في ظروف العمل. حيث تنكمش العمالة المؤقتة، وهي حالة نادرة لا تحدث إلا أثناء فترات الركود الاقتصادي.
وفي ذات السياق، أشار التقرير إلى ارتفاع معدل البطالة بشكل حاد من 3.4 بالمائة في أبريل 2023 إلى 4.1 بالمائة في يونيو.
وتابع: "لكن البيانات عالية التردد الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي تشير إلى أن معدل البطالة قد يقترب من 5 بالمائة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يتجاوز بكثير معدل "العمالة الكاملة المتوازنة" الذي تقدر نسبته بـ 4 بالمائة".
وهذا من شأنه أن يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي وراء المنحنى في تحقيق مهمة "التوظيف الكامل"، الأمر الذي يتطلب موقفا أكثر استباقية لتخفيف السياسة النقدية.
ولدى تناوله العنصر الثالث، أشار التقرير إلى انعكاسات دورة التشديد النقدي غير المسبوقة التي تسببت في ترك أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات مفرطة التقييد، حيث يعمل سعر الفائدة الحقيقي على تعديل أسعار الفائدة الأسمية حسب مستوى التضخم، وبالتالي فإنه يعكس المعدل المقيد الحقيقي من خلال الأخذ في الاعتبار التغيرات في أسعار السلع والخدمات.
وبناء على هذه العوامل، يرى التقرير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون بحاجة لتخفيف سياسته النقدية بشكل أسرع مما كان متوقعا، في محاولة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتضخم.
