طالبت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المجلس العسكري بعدم التدخل في الانتخابات الرئاسية او اعداد الدستور رافضة اي تصريحات يدلي بها مسئولون حكوميون حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، أو الدستور الجديد، واعتبرت ذلك تدخلًا من السلطة التنفيذية فى أعمال السلطتين التشريعية والقضائية، جاء ذلك بعد طلب الإحاطة الذي ناقشته اللجنة وتقدم به النائب سلامة الرقيعي، حول التصريحات التي أدلى بها المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، ووزير شئون مجلسي الشعب والشورى، منذ عدة أيام حول تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، وقال طالب الاحاطة ان ذلك يدخل ضمن اختصاصات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية. 

علي الجانب الاخر طالب أعضاء اللجنة بسرعة إعداد مشروع قانون لتنظيم حق التظاهر والإضراب، لمناقشته في جلسة مشتركة مع لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بعد انتشار الإضرابات والاعتصامات التي تعطل سير العملية الإنتاجية ومصالح المواطنين.