|
أظهرت بيانات البنك المركزي الياباني، اليوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار الجملة في اليابان تسارع في يوليو، بأعلى وتيرة في نحو عام، في ظل تراجع قيمة الين مقابل الدولار مما رفع تكلفة فواتير استيراد السلع الأساسية بنسب إضافية.
أظهرت بيانات بنك اليابان أن مؤشر أسعار السلع للشركات، الذي يقيس السعر الذي تفرضه الشركات على بعضها البعض مقابل السلع والخدمات، ارتفع بنسبة 3% في يوليو مقارنة بالعام السابق، وهو ما يطابق متوسط توقعات السوق.
بلغ المؤشر 123.1 نقطة، وهو أعلى مستوى قياسي للشهر الثامن على التوالي، بعدما تسارع من زيادة 2.9% في يونيو.
تخضع بيانات تضخم أسعار المنتجين للتدقيق من جانب البنك المركزي، الذي رفع أسعار الفائدة في 31 يوليو/تموز إلى مستويات غير مسبوقة منذ 15 عاما وأشار إلى استعداده لزيادة تكاليف الاقتراض بشكل أكبر.
وارتفع مؤشر أسعار الواردات المقومة بالين بنسبة 10.8% في يوليو/تموز مقارنة بالعام السابق، متسارعا من ارتفاع بنسبة 10.6% معدل في يونيو، ليعكس ضعف الين وارتفاع أسعار المواد الخام.
وفي ختام جلسة اليوم، صعد مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 3.45% أو ما يعادل 1207 نقاط إلى 36232 نقطة، وقفز مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بنسبة 2.83% إلى 2553 نقطة.
وفي سياق منفصل، يترقب المستثمرين أرقام أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر يوليو/تموز والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، وأرقام أسعار المستهلكين غدا الأربعاء، لقياس احتمالات خفض أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلك ارتفاع الأسعار الأساسية والرئيسية بنسبة 0.2% على أساس شهري.
وتتوقع الأسواق احتمالات بنحو 50% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.
|
